17 منظمة حقوقية ترفض الالتفاف علي الثورة وإعادة قانون الطوارىء في السر وتشكيك بمصداقية تسليم السلطة .. وعصام سلطان يقر بانه باطل ومنعدم الشرعية

للواقع : محمد خليفة
انتقدت 17 منظمة تراقب حقوق الإنسان قرار وزير العدل بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال مدنيين خلال احتجاجات الشوارع -كما قال مسؤول أمني طلب ألا ينشر اسمه-، قبيل أيام من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع القادم، والتي أكد الجيش أنه سيتصدى بكل حزم لأي خروج على القانون خلالها.
وقال المسؤول "القرار يأتي في إطار الحفاظ المستمر على الأمن من جانب القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية، وفي ظل غياب قانون الطوارئ والاضطرابات التي يمكن أن تنشب بعد الانتخابات".
وكان نشطاء هددوا بالخروج في احتجاجات واسعة إذا فاز بالرئاسة أحمد شفيق- آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويواجه شفيق في جولة الإعادة التي ستجرى يومي السبت والأحد محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين
ونشر قرار المستشار عادل عبد المجيد- وزير العدل، قبل يوم من جلسة يمكن أن تكون حاسمة للمحكمة الدستورية العليا ستنظر خلالها مدى دستورية قانون عرف إعلاميًا بقانون "العزل السياسي"، وإذا حكمت بدستورية هذا القانون يمكن أن يكون من شأن ذلك وقف مسعى شفيق الرئاسي.
وجاء في قرار وزير العدل، "يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.. صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين".
ونص القرار على أن وزير الدفاع -أو من يفوضه- يمنح ضباط وضباط الصف في المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم أفعالاً جنائية.
وفي نهاية الشهر الماضي انتهى العمل بقانون الطوارئ الذي أتاح للسلطات طوال 30 عامًا اعتقال الأشخاص لمدة ستة أشهر بدون اتهام، وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
ومن جهته استنكر عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، قرار الضبط القضائى الصادر من جانب وزير العدل، وقال إن القرار مخالفٌ للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية .
وأضاف سلطان في بيانه، أن الفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى بالنسبة لكل الجرائم على مساحة المليون كيلو متر مربع التى هى مساحة مصر، وعلى 85 مليون مواطن الذين هم كل سكان مصر، هو بالقطع قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستورى، بل إنه قرار باطل .. بل منعدم .
[Share/Bookmark]