منظمات حقوقية تصف قرار الضبطية القضائية بالأسوأ من قانون الطوارئ

[سيعوض القرار غياب قانون الطوارئ في الشارع]
سيعوض القرار غياب قانون الطوارئ في الشارع
رويترز
أصدر وزير العدل قراره أمس (الأربعاء) بإعطاء صفة الضبطية القضائية لأعضاء المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، أي سلطة اعتقال المدنيين دون إذن من النيابة، وذلك قبيل أيام من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها يومي السبت والأحد القادمين، والتي أكدت القوات المسلحة أنها ستتصدى بكل الحزم لأي محاولة للخروج على القانون أثناءها.
وأعلنت 17 منظمة لحقوق الإنسان موقفها الرافض لهذا القرار، والذي يعطي كامل الحرية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية لاعتقال الأشخاص خلال التظاهرات، الأمر الذي سيعوض غياب قانون الطوارئ في الشارع في ظل رغبة القوات المسلحة في تأمين البلاد، كما صرح مسئول أمني رفض ذكر اسمه.
ويسري هذا القرار ابتداء من اليوم حتى كتابة دستور جديد للبلاد، وجاء فيه: "يخوّل لضباط وضباط صفّ المخابرات الحربية وضباط صفّ الشرطة العسكرية صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين".
ونصّ القرار على أن وزير الدفاع -أو من يفوّضه- يمنح ضباط وضباط الصفّ في المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم أفعالا جنائية.
وجاء هذا بعدما انتهى العمل بقانون الطوارئ في مطلع يونيو الجاري، ذلك القانون الذي أتاح للسلطات على مدار سنوات حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك اعتقال الأشخاص لمدة ستة أشهر دون عريضة اتهام، وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
وفي سياق متصل، أعلن النائب البرلماني عمرو حمزاوي أنه سيقدم طلب إحاطة عاجل في مجلس الشعب بشأن هذا القرار، الذي وصفه بأنه إعادة إنتاج لقانون الطوارئ بأدوات جديدة، وأنه يهدد دولة القانون.
وعبّرت المنظمات الحقوقية في بيان نُشر على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن "صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل".
وجاء في بيانها الجنح والجنايات التي بموجبها سيتم إلقاء القبض على المدنيين، ومن بينها: "الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل، ومقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره، وإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية, وتعطيل المواصلات, وأيضًا التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل, وأخيرًا الترويع والتخويف أو البلطجة".
وأعربت المنظمات عن استنكارها من العديد من هذه الجرائم والجنح، والتي وصفتها بأنها "تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو في المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية".
وأضافت: "إن صدور القرار في هذا التوقيت وقبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد، ويرجح الاستنتاجات التي تذهب إلى أن التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية".
وتابع البيان: "إن هذا القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون تشكّل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ".
ومن المنظمات التي وقّعت على البيان: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ كبرى المنظمات الحقوقية المصرية.