الرياض - يبدأ السبت المقبل، العمل بالتنظيم الجديد للإيجارات في السعودية، والذي يحكم العلاقة بين المستأجر والمالك، فيما ذكرت مصادر مسؤولة أن وزارة الإسكان وشركة العلم ستوقعان السبت عقد مشروع نظام "إيجار" الخاص بتنظيم الإيجارات في السوق المحلية ما بين المستأجر ومالك العقار. وأوضحت المصارد بحسب صحيفة الاقتصادية أن النظام يتم من خلال ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى. وأشارت المصادر، إلى أن النظام الجديد سيربط المكاتب العقارية التي ستشترك فيه بشكل مجاني ومن دون أي رسوم، وأن النظام سيكون موحداً وباشتراك اختياري من قِبل المكاتب الراغبة في معرفة معلومات المستأجرين وتزويد مُلاك العقار بها، وسيمكن فيما بعد من ربط بيانات المستأجرين بقاعدة المعلومات الأمنية، التي يسهل من خلالها رصد المطلوبين والقبض عليهم. وبحسب المصادر، فإن نظام المكاتب العقارية الموحد الجديد سيتيح إمكانية وضع المستأجرين المماطلين والمتهربين من دفع الإيجارات وبعد تكرارهم لذلك في قائمة المتعثرين بشكل رسمي. وأضافت: "المشروع الجديد سينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، بحيث يكون من خلاله عقد إلكتروني موحد ملزم تشرف عليه وزارة الإسكان، بحيث لا يتم التعديل فيه والإضافة إلا بموافقة الوزارة، وهو في المحصلة النهائية في صالح المكاتب العقارية والمستثمرين في العقار، وحتى المستأجرين الذين سيحفظ حقوقهم". وأشارت المصادر إلى أن العقد، الذي سيتم توقيعه بين وزارة الإسكان وشركة العلم، سيعمل على دراسة وضع البنية التحتية وآلية الربط، وسيمكن من إطلاق المشروع بشكل أفضل خلال الأعوام المقبلة. وكشفت معلومات أن الخدمات التي سيتضمنها المشروع ستشتمل على خدمة منصة خدمة الوساطة والتي ستكون عبارة عن سوق عقارية إلكترونية على الإنترنت تربط بين العرض والطلب، وخدمة سجل توثيق المتعثرين، حيث تمثل قاعدة بيانات لتوثيق العملاء المتعثرين في السداد تعمل كأداة لتقييم المخاطر بين شركاء السوق (مالك العقار- البنوك والممولين ذوي العلاقة بالأصل المؤجر والمستثمرين). واعتبرت المصادر أن المشروع الجديد، الذي سيتم إطلاقه سيحفز المستثمرين على الدخول بقوة في القطاع العقاري السكني، وزيادة العرض مقابل الطلب، مشيرين إلى أن مشكلة عدم سداد الإيجارات والمماطلة فيها كانت العائق أمام دخولهم في الاستثمارات، خوفاً من تعرضهم لخسارة طائلة جراء عدم وجود نظام واضح قوي يتم بموجبه التعرف على سجلات المستأجرين وتقييمهم قبل الموافقة على استئجارهم، إضافة إلى الوقت الطويل، الذي تستغرقه القضايا من هذا النوع وعدم جدواها. وأضافوا: "من خلال الأنظمة الجديدة سيتم ضمان حقوق المستثمرين في القطاع العقاري، وسيكون العقد واضحا وملزما، وسيحصل المستأجر أيضاً من خلال ذلك على فوائد أهمها حفظ حقوقه التي تضمنها العقد مع المالك بشكل أفضل، وبالتالي ضمان استفادة جميع الأطراف وتنظيم عمل المكاتب العقارية والابتعاد بها عن الفوضى الحاصلة حالياً".
