ارجاء الانتخابات في ليبيا لاسباب لوجستية

اعلن اعضاء في المفوضية العليا للانتخابات الليبية السبت ان انتخابات المجلس التأسيسي المقررة قبل 19 حزيران/يونيو سيتم ارجاؤها الى شهر تموز/يوليو وربما الى ما بعد الشهر المذكور لاسباب لوجستية.
وقال عضو في المفوضية رفض كشف هويته ان قرار ارجاء الانتخابات اتخذ خصوصا لافساح المجال امام المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم لتقديم طعون.
واضاف هذا المسؤول "تم اقتراح مواعيد عدة، ولكن في غالبية المشاورات طرح موعد العاشر من تموز/يوليو".
وردا على سؤال لفرانس برس عن احتمال ارجاء الانتخابات، اكتفى رئيس المفوضية العليا بالقول "سندلي باعلان غدا (الاحد) خلال مؤتمر صحافي".
واوضح عضو اخر في المفوضية ان قرار الارجاء اتخذ بالتشاور مع خبراء في الامم المتحدة يعملون مع المفوضية، وقد "اقترحوا علينا ان نختار موعدا خلال الاسبوع الاول من تموز/يوليو".
وتدارك "ولكن اذا كنا غير جاهزين في هذا الموعد، فان الانتخابات سترجأ مجددا الى شهر اب/اغسطس، الى ما بعد رمضان".
ونص الاعلان الدستوري الذي اقره المجلس الوطني الانتقالي الحاكم على وجوب اجراء الانتخابات قبل 19 حزيران/يونيو، اي بعد 240 يوما من اعلان تحرير ليبيا من نظام معمر القذافي الذي تم في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2011.
وفي الثالث من حزيران/يونيو، حضت مفوضية الانتخابات المرشحين على عدم البدء بحملاتهم الانتخابية "في شكل مباشر او غير مباشر" قبل اعلان موعد اجراء الانتخابات.
وسجل اكثر من 2,7 مليون ناخب اسماءهم للتصويت في هذه الانتخابات، اي ما يعادل ثمانين في المئة، علما بان ليبيا تعد ستة ملايين نسمة، 3,4 ملايين منهم من الذين يحق لهم الاقتراع بحسب المفوضية.
وبعد انتخاب المجلس التأسيسي، سيعين اعضاؤه ال200 لجنة خبراء مكلفين صياغة مشروع الدستور الذي سيطرح بعد ذلك على استفتاء. ويخصص 120 مقعدا في الاجمال للمرشحين المستقلين بينما ستكون المقاعد ال80 الباقية مفتوحة للحركات السياسية.
وتؤكد اللجنة ان اربعة الاف مرشح مستقل او مرشحين مسجلين على لوائح الحركات والاحزاب السياسية قدموا ترشيحاتهم.
وتأسست عشرات الاحزاب في الاشهر الاخيرة لخوض هذه الانتخابات.