نشطاء يتدفقون للمشاركة باحتجاج حاشد بمصر قبيل جولة الإعادة الرئاسيةمحدث

القاهرة (رويترز) - تدفق نشطون مصريون للمشاركة في مظاهرة حاشدة بوسط القاهرة بمشاركة جماعة الاخوان المسلمين يوم الثلاثاء قائلين انها تهدف لاستعادة الثورة في تصعيد للاحتجاج على الأحكام في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك قبيل نحو عشرة أيام من جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية يخوضها مرشح للاخوان.
وتتزامن مشاركة جماعة الاخوان في الاحتجاج الشعبي بميدان التحرير مع مقاطعتهم لاجتماع عقده يوم الثلاثاء المجلس العسكري الذي يدير أمور البلاد مع ممثلي أحزاب سياسية لبحث سبل كسر الجمود في عملية كتابة دستور جديد بعد نحو 15 شهرا من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.
ونقل مبارك إلى السجن يوم السبت لتنفيذ حكم بالسجن المؤبد لإدانته بالاشتراك في قتل متظاهرين مما أغضب نشطاء في الانتفاضة يطالبون باعدامه. وصدر حكم بالمؤبد في القضية أيضا ضد حبيب العادلي وزير داخلية مبارك لكن المحكمة برأت ستة من كبار مساعدي العادلي لعدم كفاية الأدلة مما دفع كثيرين للاعتقاد بأن الرئيس السابق قد يحصل على البراءة لدى الطعن على الحكم.
وخرجت احتجاجات في مدن مصرية عقب إعلان الحكم ودعا النشطاء لمظاهرة مليونية في ميدان التحرير يوم الثلاثاء وسط أجواء مشحونة قبيل جولة الإعادة المنتظرة في انتخابات الرئاسة يومي 16 و17 يونيو حزيران بين احمد شفيق آخر رئيس وزراء في نظام مبارك والإسلامي المحافظ محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين.
ويواجه عدد كبير من المصريين صوتوا لصالح مرشحي الوسط في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي اختيارا مُرا بين مرسي وشفيق الذي كان قائدا للقوات الجوية مثلما كان مبارك.
ورفع أحد المتظاهرين الشبان في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أطاحت بمبارك لافتة كتب عليها "لا لمرسي.. لا لشفيق.. الثورة مستمرة" في دعوة لمقاطعة الانتخابات.
وتوافد المئات للمشاركة في المظاهرة الحاشدة يوم الثلاثاء في حين يعتصم نشطاء في الميدان لليوم الرابع على التوالي منذ صدور الاحكام في قضية مبارك.
وتدفق ألوف المتظاهرين على الميادين والشوارع في مدن أخرى بينها الإسكندرية ودمياط اللتان تطلان على البحر المتوسط.
وجولة الإعادة هي الخطوة الأخيرة قبل أن يسلم المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك السلطة رسميا لرئيس جديد بحلول الأول من يوليو تموز منهيا فترة انتقالية شابتها احتجاجات ومشاحنات سياسية وفي أحيان كثيرة إراقة للدماء.
لكن الانقسامات في الشارع المصري أصبحت أكثر وضوحا مع بدء العد التنازلي لإجراء الاقتراع. وبينما احتشد آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير الليلة الماضية يطالب البعض بمقاطعة الانتخابات ويتجادل آخرون مع إسلاميين بشأن تأييد مرسي.
وقالت حركة 6 ابريل وأحزاب وجماعات ليبرالية ووسطية في دعوتها لمليونية يوم الثلاثاء إنها تريد تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين تمرير قانون العزل الذي سيمنع شفيق من خوض الانتخابات.
وبينما أعلن الإخوان المسلمون الذين باتت لديهم فرصة للفوز برئاسة مصر بعد عقود من القمع الذي تعرضوا له أنهم سيشاركون في الاحتجاج فلم يدعوا لتأجيل الانتخابات.
وبدلا من ذلك يركز الإخوان مطالبهم على إعادة محاكمة من يتهمونهم بقتل المتظاهرين ومحاكمة شفيق الذي عين رئيسا للوزراء أثناء تواصل الاحتجاجات ضد مبارك ويرفضون أي محاولة "لإعادة انتاج النظام القديم".
وقال حسين أحمد (30 عاما) وكان ضمن الموجودين في التحرير يوم الثلاثاء "جئنا لنطالب بحقوقنا وحقوق الشهداء ولا نريد أحمد شفيق."
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قاطع اليوم اجتماعا عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد مع ممثلي 18 حزبا أخرى.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الاجتماع ناقش إمكانية قيام المجلس العسكري بإدخال تعديل على إعلان دستوري أصدره في مارس آذار العام الماضي.
وقالت إن هدف التعديل هو كسر جمود أحاط بكتابة دستور جديد للبلاد بعد تفجر خلافات سياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكلف بكتابته.
وكان بيان أصدره حزب الحرية والعدالة أكد عدم مشاركة الحزب في الاجتماع "لعدم مواءمته ومناسبته مع الأحداث الجارية."
وقال البيان "الثورة المصرية تمر بمرحلة فاصلة بعد أن صدمتها الأحكام الصادرة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه الذين تم تبرئتهم من تهم قتل المتظاهرين."
وقال موقع الإخوان المسلمين على الإنترنت إن حزب الحرية والعدالة شدد "على موقفه الثابت ورفضه القاطع لأي تعديلات على الإعلان الدستوري القائم."
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن حزب الوسط وهو حزب إسلامي معتدل قاطع أيضا اجتماع المجلس العسكري مع الأحزاب.
وقال مسؤولون في جماعة الإخوان وفي حزبها إن أي تعديل في الإعلان الدستوري غير مقبول ولن يكون قانونيا بعد أن آل التشريع إلى مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإخوان وإسلاميون آخرون.
وكان الإعلان الدستوري أناط بالأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى انتخاب الجمعية التأسيسية وفشلت جمعية انتخبوها في كتابة الدستور بسبب مقاطعة أعضاء فيها لعملها وسط انتقادات لهيمنة الاسلاميين على تشكيلها.
ويمكن ان يتفق كل الموجودين في التحرير على ان شفيق -وهو من "الفلول" حسب التعبير الذي يطلقونه على بقايا نظام مبارك- يجب ألا يصل إلى سدة الحكم لكنهم منقسمون حول اعتبار مرسي مرشحا للثورة كما قال للناخبين.
ولا يثق كثيرون بالإخوان المسلمين لتراجعهم عن تعهد سابق بعدم خوض انتخابات الرئاسة ويقولون إنهم يسعون لاحتكار السلطة بعد حصولهم على اكبر كتلة في البرلمان وفوزهم بعدد من المقاعد أكبر من التي أعلنوا انهم سينافسون عليها في الانتخابات.
ولم تتمخض المحادثات الجارية بين مرسي وكل من حمدين صباحي المرشح اليساري الذي حل في المركز الثالث في انتخابات الرئاسة وعبد المنعم أبو الفتوح عضو جماعة الاخوان السابق الذي حل في المركز الرابع عن تأييد صريح لمرشح حزب الحرية والعدالة حتى الآن.
وأعلن صباحي وأبو الفتوح ان الانتخابات باطلة بسبب تجاوزات زعما وقوعها وطالبا بتشكيل مجلس رئاسي سيضمهما على الأرجح.
ويقول الإخوان المسلمون إن هذا المجلس لن يكون دستوريا لكن مرسي أبدى استعداده لتعيين نائبين من خارج الإخوان.
وتصل نسبة الأصوات التي حصل عليها صباحي وأبو الفتوح في الجولة الأولى إلى نحو 40 في المئة من أصوات الناخبين وقد تكون ضرورية لفوز مرسي بالرئاسة.
أما أنصار شفيق فقد نأوا بأنفسهم عن الأضواء. وعدد كبير من الذين أعطوه أصواتهم هم ناخبون سعدوا برحيل مبارك لكنهم الآن يتوقون إلى عودة النظام والأمن ليقف الاقتصاد على قدميه مجددا.
ومن بينهم ليبراليون وأقباط يخشون أن يقيد رئيس إسلامي الحريات ويقيم دولة تحكم بالشريعة الإسلامية. ويؤكد مرسي أن الناس سيكونون أحرارا في رأيهم وفي ملبسهم تحت حكمه.
وقال أحد النشطاء من حملة شفيق إن أنصاره سينظمون مسيرة بالسيارات في أحد أحياء القاهرة لإظهار مساندتهم له ويرون أنه يحظى بدعم الجيش وسيكون قادرا على الوفاء بوعده بإعادة الأمن.
وعلى الرغم من أن قادة الجيش سيسلمون السلطة رسميا إلى الرئيس المنتخب بحلول أول يوليو تموز يتوقع محللون ودبلوماسيون أن يلعب الجيش دورا هاما من وراء الكواليس لسنوات قادمة.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)