أعداد كبيرة من المصريين تشارك في "جمعة الإصرار" لعزل أحمد شفيق

خرج آلاف المصريين الجمعة للتظاهر في عدد كبير من ميادين البلاد تلبية لدعوة وجهها النشطاء مطالبين بتطبيق قانون "العزل السياسي" أسبوع قبل بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد والتي أتت بأحد رجال مبارك والنظام السابق، الفريق شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
نزل ألوف المصريين إلى بعض الميادين والشوارع في القاهرة ومدن أخرى اليوم الجمعة للتظاهر تأكيدا لمطلب عزل مسؤولي حكومة الرئيس السابق حسني مبارك الذين يسمونهم "الفلول".
وتنظم المظاهرات التي سماها بعض النشطاء "جمعة الإصرار" قبل ثمانية أيام من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي يخوضها أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك وبعد ستة أيام من الحكم على مبارك بالسجن المؤبد لإدانته بالسكوت عن قتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به في مطلع العام الماضي. ويقول مصريون إن مبارك يمكن أن ينال البراءة بعد أن يطعن على الحكم أمام محكمة النقض خاصة أن محكمة جنايات القاهرة برأت في قضيته ستة من كبار ضباط الشرطة من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين قائلة إن الأوراق خلت من أدلة كافية لإدانتهم.
وفي نفس القضية حكم على وزير الداخلية وقت اندلاع الانتفاضة حبيب العادلي بالسجن المؤبد وأسقطت المحكمة عن مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال المقرب منه حسين سالم تهم فساد مالي.
وقال خطيب الجمعة مظهر شاهين لمئات المتظاهرين الذين تحملوا أشعة الشمس الحارقة وتجمعوا بميدان التحرير في القاهرة "نطالب بتفعيل قانون العزل السياسي ومحاكمة قتلة الثوار من جديد بأدلة جديدة... إما أن نعيد ثورتنا (التي تضيع) أو تعلق لنا المشانق في ميادين مصر."
وأضاف مشيرا إلى مسؤولي النظام القديم "أعداء الثورة المصرية يوم أن يتملكوا رقابنا لن يرحمونا أبدا."
ودعا شاهين الذي يكنى بخطيب الثورة قوى الانتفاضة إلى الوحدة من جديد قائلا "لن تستطيع قوة وحدها مهما كانت قوتها ومهما كان عددها أن تعبر بالثورة المصرية إلى بر الأمان."
ويشير شاهين إلى قول نشطاء إن جماعة الإخوان المسلمين تخلت مبكرا عن أهداف الانتفاضة وتركت من دعوا إليها وحدهم في الميادين من أجل أن تحصل على مكاسب انتخابية.
وهيمن الإخوان وإسلاميون آخرون على البرلمان في أول انتخابات أجريت بعد مبارك. ويخوض محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة امام شفيق.
وكان مجلس الشعب أجرى في ابريل نيسان تعديلا على قانون مباشرة الحقوق السياسية عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي وقضى بحرمان بعض من عملوا مع مبارك ومنهم شفيق من حقوقهم السياسية.
وبعد صدور القانون أوقفت لجنة الانتخابات الرئاسية ترشح شفيق لكنها قبلت لاحقا تظلما تقدم به وكان من شأنه أنها أدرجته في قائمة المرشحين قائلة إن القانون يحمل شبهة عدم دستورية.
وستبدأ المحكمة الدستورية العليا قبل جولة الإعادة بيومين نظر مدى دستورية القانون لكن لا يعرف إن كانت ستصدر حكما في أول جلسة.
وقال شاهين "الآن نبكي وحق لنا أن نبكي على ثورة تضيع من بين أيدينا بعل فاعل."
وأضاف "صدورنا جميعا مفتوحة للرصاص" مشددا على أهمية أن يستمر النشطاء في مظاهراتهم.
وكان شفيق الذي جاء تاليا لمرسي في الجولة الأولى قال إنه سيقرر نزول الجيش إلى الشوارع لمواجهة من يمكن أن يعترضوا على فوزه في الانتخابات إذا تحقق له الفوز.
المصدر : فرانس 24 .