مصارف عربية تعتزم دخول قطاع التمويل في السعودية

الرياض - تعتزم بنوك عربية قريباً الدخول في منافسة على حصص التمويل الشخصي والاستثماري في السعودية، من خلال تقديم نسب منخفضة، من بينها بنك مصر أحد أكبر المصارف العربية.
وكشف فيصل أحمد بادخن الشريك السعودي في بنك مصر، لصحيفة الشرق الأوسط، أن البنك المصري سينافس على حصص السوق السعودية، من خلال أتعاب إدارية بسيطة، وهو ما ينعكس بشكل كبير على فرصة الحصول على تمويل سواء للأفراد أو الشركات.
وقال "لقد وجدنا مستثمرين سعوديين أنشأوا أبراجا كبيرة في عدد من الدول المجاورة بسبب الحصول على تمويل مناسب، وهو ما نسعى إليه حاليا في السعودية، من خلال هذا التوجه شريطة أن تكون هناك دراسات اقتصادية لجدوى المشروع شبيهة بالدراسات الاقتصادية التي تعدها مكاتب عالمية في الدول الكبرى".
ويأتي ذلك، بينما بدأت المصارف الخليجية في التوسع لفتح فروع لها بالمدن، والمحافظات الكبرى، والدخول في منافسة البنوك السعودية، عبر القروض الشخصية بفوائد متدنية لا تتجاوز 1.10 في المائة ومن دون شروط تلزم بها البنوك كتحويل وإيداع الراتب للبنك المقرض، إضافة إلى تقديم تسهيلات كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعاني من إحجام كبير في تمويلها بسبب المخاطرة الكبيرة بحسب المصارف السعودية.
وحذر مختصون من أن البنوك العربية والخليجية خاصة ستسحب البساط وتكسب العميل السعودي، وخاصة الفئة والشريحة الممتازة من العملاء لدى المصارف السعودية والذين تزيد إيداعاتهم على 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار).
وقال علي الجعفري المتخصص في المصارف والمستشار المالي، إن السوق السعودية سوق كبيرة، ومن الطبيعي أن تتوجه المصارف العربية إلى هذه السوق، سواء عن طريق الإقراض التجاري المرتبط بالمؤسسات الكبيرة والمتوسطة، أو القروض الشخصية، عبر الدخول بفكر جديد، حيث تتحمل جزءا كبيرا من المخاطرة التي تحجم عنها البنوك المحلية، وأن يكون اختيارهم للعميل جيدا، وهذا ما نجحوا فيه إلى الآن بالوصول إلى المستهلك في عمله والاتصال عليه وإقناعه ببرامجهم التمويلية.
وأضاف أن البنوك الخليجية حاليا باعتبار أنها موجودة منذ السنوات الماضية، ستلعب على كسب المستهلك السعودي من خلال التسهيلات الكبيرة في عملية الإقراض ونسبة الفائدة، وهذا أمر مهم للمستهلك السعودي الذي عانى طوال السنوات الماضية من النسب الكبيرة للفائدة وطول سنوات التسديد.
وحذر الجعفري المصارف السعودية من الاستمرار بالفكر الاستثماري الحالي، القائم على الفوائد المرتفعة، وأن تبادر على الأقل بتخفيض نسب الفائدة وتعديد القروض السابقة التي كانت تقرضها لصغار الموظفين، والتي انعكست بشكل كبير على حياتهم المعيشية، في ظل ارتفاع التكاليف والمواد الاستهلاكية.
وحول المخاطر الكبيرة التي يروج لها بعض المحتسبين على البنوك بالادعاء بتقليص فترات السماح للسنوات والفائدة المتدنية، قال المستشار المالي الجعفري "هذا الأمر أصبح في توسع لغالبية البنوك، من خلال إضافة قرض إضافي لنفس المقترض من دون أي تخفيض للفائدة، وهذا يدل على استغلال تلك الجهات من دون أن تقوم البنوك بمسؤوليتها تجاه المجتمع من خلال التوعية، أو حتى دعم المجتمع في مسؤوليتها الاجتماعية، وإن وجدت فهي خجولة مقارنة بأرباحهم العالية".
وأوضح زين العابدين بري عضو مجلس الشورى السعودي، أن البنوك السعودية كانت وما زالت تتوسع في القروض الشخصية، ففي السابق وتحديدا قبل 3 سنوات، لم يكن في السعودية تنافس بمصارفها على البرامج، ولكن حاليا هناك تنافس كبير، وهو ما ظهر في الفوائد المتدنية التي تعلن عنها البنوك، ومع الدخول والتوسع للبنوك الخليجية للعمل داخل السعودية ستخلق منافسة شرسة للفوز بثقة المستهلك المواطن والمقيم في السعودية.
وقال بري إن البنوك الخليجية ستركز بالدرجة الأولى على القروض الشخصية، وهي ما تركز عليه البنوك السعودية، مما ينعكس بشكل كبير على تدني نسبة الفائدة، بعد أن حققت البنوك السعودية أرباحا كبيرة تصل إلى 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) سنويا، بسبب الودائع الكبيرة للمواطنين والمقيمين والتي تتراوح ودائعهم السنوية 500 مليار ريال (133 مليار دولار).
وطالب بري بأن تقوم البنوك بواجبات لكسب ثقة المستهلك عبر تقليص الفائدة للمستهلكين الحاليين والذين يسددون عبر فوائد كبيرة، وتقديم واجبها تجاه المجتمع، وخاصة أن الدولة لا تلزمها بضرائب موجهة تنفقها على الخدمات.
ويبلغ عدد البنوك الخليجية المرخصة في السعودية 5 بنوك موزعة على ثلاث دول خليجية، وقد بدأت عملها في العاصمة الرياض، وذلك قبل 4 سنوات، وتشرع تلك البنوك في التوسع عبر المدن الرئيسية بفتح فروع لها، والوصول إلى المستهلك عبر وسائل الإعلام الحديثة، وعبر موظفين مسوقين لبرامجها التمويلية.