استقالة وزير الاتصالات الفلسطيني وسط جدل حول التعامل مع المواقع الالكترونية

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (ا ف ب) - اعلن وزير الاتصالات الفلسطيني مشهور ابو دقة الجمعة استقالته، لاسباب وصفها ب"الخاصة" الا ان استقالته تزامنت مع جدل يسود الاراضي الفلسطينية فيما يتعلق بالتعامل مع النشر الالكتروني.
وكان النائب العام الفلسطيني احمد المغني اصدر سابقا، اوامر باغلاق اكثر من موقع الكتروني، واعلن وزير الاتصالات حينها بانه ضد اغلاق هذه المواقع، مشيرا الى ان اغلاقها يتنافى مع حرية التعبير.
ونفى ابو دقة لوكالة فرانس برس بان يكون سبب استقالته اغلاق مواقع الكترونية، موضحا انه كان تقدم بطلب الاستقالة لرئيس الوزراء سلام فياض قبل اكثر من اسبوعين، "لاسباب خاصة".
ولم يصدر ان توضيح من قبل الحكومة ازاء اسباب استقالة ابو دقة الحقيقية، الا ان مصادر في حكومة فياض ذكرت لوكالة فرانس برس بان بيانا خاصا بهذا الموضوع سيصدر خلال الايام القليلة المقبلة.
وتدخل النائب العام في اكثر من قضية تتعلق بالنشر في المواقع الاكترونية في الوقت الذي وقفت فيه الحكومة الفلسطينية ضد اعتقال ناشرين او مستخدمين لمواقع الكترونية، قبل حوالي اسبوعين.
لكن النائب العام وفي مؤتمر صحافي عقده عقب تفاعل قضية اعتقال صحافي نشر تقريرا عن البعثة الفلسطينية في فرنسا، قال بانه لا يقف ضد المواقع الالكترونية ولا ضد الناشرين في هذه المواقع، وانه يتخذ اجراءاته بعد ان يتقدم مشتكون بشكواهم ضد هذه المواقع.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية عدنان الضميري ان اشكالية النشر الاكتروني في الاراضي الفلسطينية تواجه مشكلة غياب قانون يتعامل مع الاعلام او النشر الالكتروني.
وقال "لكن ما استطيع تأكيده هو انه لا يوجد اي اوامر بملاحقة او مضايقة الناشرين او مواقعهم الالكترونية، لكن حينما يتقدم احد بشكوى للنائب العام ضد مواقع اساءت له، عندها يكون هناك اجراء".
واعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينية في بيان لها رفضها اعتقال صحافيين واخضاعهم للتحقيق من قبل النائب العام، وهم رهن الاعتقال.
وقال نقيب الصحافيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار "هناك جدل واضح حول التفريق ما بين العمل الاعلامي وبين النشر الشخصي عبر صفحات الانترنت، وهو اشكالية نواجهها".
واعتقل احد الناشطين بقرار من النائب العام عقب انشائه صفحة الكترونية حملت اسم "الشعب يريد انهاء الفساد"، والمفارقة ان هذا الناشط واسمه جمال ابو ريحان يعمل موظفا رسميا في النيابة العامة الفلسطينية.
وقال احد افراد اسرة جمال ان السبب الرئيس لاعتقاله هو "نشاطه عبر صفحته الالكترونية (الشعب يريد انهاء الفساد)".
وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية اعربت عن قلقها مما وصفته "ارتفاع وتيرة الملاحقات ضد الحريات الاعلامية وحرية التعبير في الاراضي الفلسطينية".
واشارت منظمة هيومن رايتس واتش في تقرير عن حقوق الاعلام وحرية الرأي في الاراضي الفلسطينية واسرائيل بداية الشهر الجاري، الى تصعيد في ملاحقة الصحافيين والمدونين في الاراضي الفلسطينية.
وتم اغلاق مواقع الكترونية لفترات قصيرة مثل موقع "امد" و"فراس برس" من دون توضيحات حول اسباب ذلك.
وقال مصدر مقرب من الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض بان ليس للحكومة اي دخل فيما يتعلق باغلاق مواقع الكترونية او ملاحقة ناشرين عبر صفحات الانترنت، في حين لم ينف هذا المصدر اغلاق مواقع الكترونية.
ومن المتوقع ان يتم خلال الايام القليلة المقبلة، الاعلان عن تعديلات في حكومة فياض، خاصة وان وزراء اخرين انسحبوا من هذه الحكومة لاسباب مختلفة، ومنهم من علق عمله بسبب تهم تتعلق بقضايا فساد.