قال برلمانيون بريطانيون إن أكثر من نصف المساعدات التي يجري منحها من ميزانية التنمية الأوروبية تذهب إلى الدول الغنية نسبيا ، مثل تركيا وصربيا. فقد قالت لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني إن من شأن هذا الوضع أن يقلل من قيمة مبدأ ومفهوم المساعدات ، ودعت الحكومة البريطانية إلى المطالبة بإجراء تغيير في تخصيص مثل تلك المعونات. وكشفت اللجنة عن أن 46 في المئة فقط من مساهمات بريطانيا بميزانية الاتحاد الأوروبي المخصصة لمساعدات التنمية والتطوير في الدول النامية تذهب إلى دول ذات معدلات دخل متدنية، مشيرة إلى أن هذا الرقم غير مقبول. وأضافت اللجنة: إن البقية (أي 54 في المئة) تذهب إلى دول ذات معدلات دخل متوسطة، فقد احتلت تركيا على الدوام مركز الصدارة في قائمة الدول الخمس المتلقية لمساعدات المفوضية الأوروبية، إذ تلقت 182 مليون جنيه إسترليني (حوالي 300 مليون دولار) في عام 2010، تلتها صربيا بمبلغ 178 مليون جنيه (حوالي 290 مليون دولار) خلال العام نفسه. أما مساعدات الاتحاد الأوروبي لتركيا لعام 2012، فقد بلغت 860.2 مليون يورو (1.14 مليار دولار)، بينما حصلت صربيا على مساعدات أوروبية قدرها 202 مليون يورو (267.5 مليون دولار) يُذكر أن بريطانيا كانت قد قدمت في عام 2010 مساعدات عن طريق الاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها 1.23 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار أمريكي). كما انتقدت اللجنة المذكورة أيضا التكلفة الإدارية العالية لبرنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدات، مشيرة إلى أنها تبلغ ضعفي التكلفة الإدارية لبرامج وزارة التنمية الدولية البريطانية. يُشار إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد قدرت التكلفة الإدارية لبرنامج المساعدات الخاص بها خلال عام 2009 بنسبة 5.4 في المئة. وحثت اللجنة أيضا الحكومة البريطانية على الاعتراض على تعريف مساعدة التنمية الرسمية أودا (ODA)، التي يتم عبرها إنفاق المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي. وقال مالكولم بروس، وهو نائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار ورئيس لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني: يبدو أن هذا التعريف يُستخدم كطريقة للتنصل من الأرقام بغية مساعدة الدول الأوروبية الأخرى إلى درجة 0.7 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، وهو الرقم المتعارف عليه دوليا كنسبة للمساعدات التي يتعين منحها. إلا أن أندريه بيبالغس، مفوض التنمية في الاتحاد الأوروبي، قال إنه ليس من الصحيح القول إن مساعدات الاتحاد تذهب إلى الدول والشعوب الخطأ. أمَّا أندرو ميتشيل، وزير التنمية الدولية في الحكومة البريطانية، فقال: إن الاتحاد الأوروبي بصدد إصلاح الطريقة التي ينفق فيها المساعدات، بحيث تصبح أكثر شفافية، وتركز على النتائج، وتستهدف الشعوب الأكثر فقرا.