لجنة الانتخابات توافق على خوض احمد شفيق الانتخابات الرئاسية في مصر (رسمي)

اعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مساء الاربعاء انها وافقت على ان يخوض رئيس الوزراء المصري الاسبق احمد شفيق الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 و24 ايار/مايو المقبل بعد قبولها الطعن الذي تقدم به.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان "لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان قررت الموافقة للدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق على خوض الانتخابات الرئاسية وذلك بعد قبول تظلمه".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قررت مساء الثلاثاء استبعاد احمد شفيق الذي كان اخر رئيس للوزراء في عهد حسني مبارك من قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية تطبيقا لقانون العزل السياسي بعد ان صادق عليه المجلس العسكري الحاكم واصبح نافذا.
وصادق المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الثلاثاء على القانون الذي يمنع كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح الى الانتخابات الرئاسية.
وكان شفيق وزيرا للطيران المدني ابان حكم مبارك، وعين رئيسا للحكومة في الايام الاخيرة من حكم الرئيس السابق الذي اجبر على التنحي تحت وطأة ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير 2011.
وسارع شفيق الى الطعن في قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من السباق الرئاسي.
واضافت وكالة انباء الشرق الاوسط ان "اللجنة قررت إحالة القانون الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (المتعلق بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراءات الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة".
وقبل ان يصادق على قانون العزل السياسي، طلب المجلس العسكري من المحكمة العليا النظر فيه لكنها رفضت موضحة انها لا يمكن ان تنظر في مدى دستورية قانون قبل دخوله حيز التطبيق، ما دفع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى المصادقة عليه.
ويتضمن القانون "عزل كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 شباط/فبراير 2011، رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطنى الديموقراطي المنحل (حزب مبارك) او امينا عاما له او كان عضوا في مكتبه السياسي او امانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه".
ولا يشمل القانون الا الاشخاص الذين شغلوا مناصب خلال السنوات العشر السابقة ل 11 شباط/فبراير 2011، تاريخ تنحي الرئيس السابق تحت ضغط الشارع، كما انه لا يستهدف الوزراء السابقين.