تقرير: أوباما يورد استخدام التكنولوجيا الجديدة ضمن عقوبات جديدة

واشنطن (رويترز) - ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين ان الرئيس الامريكي باراك أوباما سيصدر أمرا يوم الاثنين يسمح بفرض عقوبات على مواطنين أجانب يستخدمون التكنولوجيات الجديدة مثل رصد الأشخاص عن طريق الهاتف المحمول لتنفيذ انتهاكات لحقوق الانسان.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز بالادارة الامريكية قوله إن الأمر التنفيذي يستهدف الشركات والافراد الذين يساعدون ايران وسوريا لكن الأوامر اللاحقة قد توسع القائمة.
وتقول الصحيفة أنه في حين ساعدت شبكات التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة النشطاء المدافعين عن الديمقراطية على تنظيم انفسهم في الشرق الاوسط فانها مكنت كذلك الاجهزة الامنية في دول سلطوية مثل سوريا والعراق من مراقبة المنشقين ومنع دخولهم على الانترنت.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله ان الامر سيوضح هذه المخاطر والحاجة الى تطبيق سياسة الامن الوطني الامريكية في عالم يتغير سريعا مع التطور التكنولوجي.
وأضافت الصحيفة أن أوباما سيعلن هذه الخطوة في كلمة سيلقيها في متحف المحارق النازية في واشنطن. وأشارت الصحيفة الى أن ذلك يأتي في وقت تتعرض فيه سياساته تجاه سوريا -حيث قتل ألوف المدنيين في حملة حكومية مستمرة منذ أكثر من عام- لانتقادات من جانب جمهوريين يسعون لترشيح الحزب لهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
وذكرت الصحيفة أن أوباما سيقول انه طلب تقييم لعمل المخابرات الوطنية هو الأول من نوعه الذي يشمل تقييما لاحتمالات القتل الجماعي في دول أخرى وأثر ذلك على السياسات الأمريكية.
وفي اطار هذه المبادرة سيشكل الرئيس كذلك لجنة رفيعة المستوى لتبادل المعلومات المخابراتية ووضع السياسات وغيرها من القضايا المتعلقة بالقتل الجماعي.
وسيقوم بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة من خلال برنامج منح لتشجيع الشركات على تطوير التكنولوجيات لمساعدة المعرضين لخطر القتل الجماعي على ادراك الخطر المحتمل بشكل افضل وتنبيه غيرهم له.
وقال الصحيفة إن البيت الابيض سيعلن عن عقوبات جديدة على سوريا وايران يوم الاثنين. وأضافت انها ستشمل منع منح تأشيرات الدخول لمواطني الدولتين وفرض قيود مالية على "كيانين" سوريين وفرد سوري وأربعة "كيانات" ايرانية.
ولم يوضح مسؤولو الادارة الجهات المستهدفة بالعقوبات وقالوا إن كلمة "كيانات" تشمل الهيئات الحكومية والشركات الخاصة في ايران وسوريا.