موسى يتعهد بدور للجيش في مجلس للامن القومي في مصر

القاهرة (رويترز) - قال وزير الخارجية الاسبق عمرو موسى الذي يحتل موقعا متقدما في سباق الرئاسة المصرية يوم الاحد انه سيمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة دورا في رسم السياسات الأساسية للبلاد عبر مجلس للأمن القومي في رسالة لطمأنة المجلس الى وضعه بعد نقل السلطة للمدنيين.
وأضاف موسى الذي يصف نفسه بأنه ليبرالي وطني ان مصر تحتاج الى رئيس لديه مهارة العمل الفعال مع البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون ومع غيره من مؤسسات الدولة بعد خبرة ادارية اكتسبها من عقود من العمل الوظيفي.
وستكون انتخابات الرئاسة التي ستجرى يومي 23 و24 مايو أيار المرحلة الاخيرة من فترة انتقالية من الحكم العسكري الذي أعقب اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي.
لكن محللين يقولون ان العسكريين الذين كان منهم مبارك وكل رؤساء مصر السابقين سيسعون لنفوذ من وراء ستار لسنوات مقبلة خاصة بشأن السياسة الخارجية لدولة كانت أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1979 .
وقال موسى (75 عاما) في مؤتمر صحفي ان مجلس الامن القومي الذي سيكون برئاسة الرئيس سيضم الوزراء البارزين بالاضافة الى كبار ضباط الجيش وسيكون من شأن المجلس مناقشة العديد من قضايا الامن القومي.
وقال موسى الذي شغل أيضا منصب الامين العام لجامعة الدول العربية ان المجلس سيبحث ليس فقط قضايا الدفاع والحرب بل كافة القضايا المتصلة بالامن القومي مثل قضايا المياه والعلاقات مع دول الجوار.
وتابع أن المجلس سيختص بمسائل ذات الاولوية القصوى للعمل الوطني.
وتحدث مرشحون آخرون للرئاسة بينهم مرشح اسلامي عن اقتراح مماثل لكن اقتراح موسى وخططه أكثر تفصيلا.
ويقول محللون انه رغم رغبة الليبراليين والاسلاميين على السواء في الحد من النفوذ السياسي للجيش الا أن من المرجح أن يركز أي رئيس مقبل على القضايا الاكثر الحاحا مثل الاقتصاد ويتجنب المواجهة مع الجيش حول السياسة الخارجية.
وقال الجيش انه سيسلم السلطة للمدنيين ويعود للثكنات بعد انتخاب رئيس الدولة بحلول الاول من يوليو تموز.
لكن الكثير من تصريحات المسؤولين العسكريين وخاصة بعيدا عن وسائل الاعلام أو تعليقات الحكومة التي عينها المجلس العسكري تشير الى أن الجيش يريد القيام بدور على مدى أطول في حماية مصالح واسعة تتراوح بين نشاط اقتصادي والامن القومي.
وبحسب صحيفة الاهرام التي تديرها الدولة قال رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي خلال مناورة يوم السبت "نحن نتعاون جميعا من أجل مصر التي لن تخضع لأحد أو لمجموعة بعينها ولكن ستكون للمصريين جميعا ووفق الارادة الشعبية."
ويقول دبلوماسيون غربيون ان الجيش قلق ازاء أن تعمل حكومة مدنية على تقويض معاهدة السلام مع اسرائيل التي تضمن لمصر مساعدات عسكرية أمريكية تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا.
ولم يشأ موسى أن يحدد رؤيته للعلاقة مع الجيش في حالة فوزه بالرئاسة قائلا ان مصر في جو أزمة وان هذا ليس هو الموضوع الذي يتعين طرحه الان للمناقشة.
وفي الدستور الذي علق المجلس العسكري العمل به بعد اسقاط مبارك هناك نص على مجلس للدفاع الوطني في قسم خاص بالقوات المسلحة لكنه تحدث فقط عن أمن مصر وأمانها. ولم يحدد النص أعضاء.
وقال موسى ان الرئيس المقبل يجب أن يبتعد عن سياسات المواجهة ويحتاج الى العمل مع قاعدة عريضة من اللاعبين بخلاف الرؤساء السابقين مثل مبارك الذي اعتمد على برلمانات شكلية وتجاهل معارضيه أو زج بهم في السجون.
وأضاف أنه يتعين على الرئيس أن يجلس مع الاخرين وأن يبحث معهم القضايا ويتوصل معهم لاتفاق.
ومنافسو موسى البارزون هم محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والاخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح وأحمد شفيق آخر رئيس حكومة في عهد مبارك.
وقال موسى عن منافسيه الاسلاميين ان مصر يجب ألا تدخل في تجربة لم تختبر بعد خاصة بعد سنوات من الادارة السيئة.
(اعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)