وعد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى الذي يحتل موقعًا متقدمًا في سباق الرئاسة المصرية بأنه سيمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة دورًا في حكم السياسات الأساسية للبلاد عبر مجلس للأمن القومي، وذلك في رسالة لطمأنة المجلس إلى وضعه بعد نقل السلطة إلى المدنيين. وقال موسى (75 عامًا) في مؤتمر صحافي: "مجلس الامن القومي الذي سيكون برئاسة الرئيس وسيضم الوزراء البارزين، بالإضافة إلى كبار ضباط الجيش، وسيكون من شأن المجلس مناقشة العديد من قضايا الأمن القومي، وليس فقط قضايا الدفاع والحرب، بل كل القضايا المتصلة بالأمن القومي، مثل قضايا المياه والعلاقات مع دول الجوار، والمجلس سيختص بمسائل ذات الأولوية القصوى للعمل الوطني". وأضاف عمرو موسى وفق وكالة رويترز: "الرئيس المقبل يجب أن يبتعد عن سياسات المواجهة ويحتاج إلى العمل مع قاعدة عريضة من اللاعبين، بخلاف الرؤساء السابقين مثل حسني مبارك الذي اعتمد على برلمانات شكلية وتجاهل معارضيه أو زج بهم في السجون". وأردف: "يتعين على الرئيس أن يجلس مع الآخرين وأن يبحث معهم القضايا ويتوصل معهم لاتفاق، وإن مصر تحتاج إلى رئيس لديه مهارة العمل الفعال". وكان تقارير صحافية قد أفادت بتواجد نية لدى المجلس العسكري لإصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل ، ويتم العمل به مؤقتا لحين وضع دستور دائم . و حسبما نشرت جريدة الشروق المصرية نقلا عن مصادر مطلعة أن اجتماع الفريق سامى عنان، رئيس الأركان مع 40 فقيها دستوريا وقانونيا، الذى عقد مساء أمس الأول لبحث الخروج من أزمة وضع الدستور قبل تسليم المجلس العسكرى السلطة لرئيس منتخب لم ينته إلى نتائج محددة رغم استمراره أكثر من 7 ساعات، قال الدكتور محمود محسوب أستاذ القانون وأحد من حضروا الاجتماع إن "العسكرى" طرح عددا من الأسئلة بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية وكيفية إخراج الانتخابات الرئاسية بشكل جيد ونزيه