المجلس العسكري يحيل قانون منع ترشح رجال مبارك للمحكمة الدستوريةمحدث

القاهرة (رويترز) - قال مصدر قضائي يوم الخميس ان المجلس العسكري الحاكم في مصر أحال قانون وافق عليه مجلس الشعب -الذي يهيمن عليه الاسلاميون- بشان منع كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة الى المحكمة الدستورية لابداء الرأي فيه.
ويلزم تصديق المجلس العسكري على القانون الجديد الذي اقر الاسبوع الماضي ليصبح ساريا.
وتقدم نواب البرلمان بهذا التشريع ردا على قرار اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق في عهد مبارك بالترشح للرئاسة. واستبعد سليمان من سباق الترشح بعد ان اخفق في جمع العدد المقرر من توكيلات التأييد باحدى المحافظات.
ومن شأن التشريع الجديد -اذا اقر- ان يقصي الفريق أحمد شفيق الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الايام الاخيرة من حكم مبارك.
ومن المتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية حكمها خلال 15 يوما. وفي الاسبوع الماضي وصف وزير في الحكومة التي عينها المجلس العسكري القانون بانه "انحراف تشريعي" يستهدف شخص او شخصين على وجه التحديد.
وتبدأ انتخابات الرئاسة في 23 مايو ايار وتجرى على مدى يومين بينما تجرى جولة الاعادة في يونيو حزيران بين المرشحين الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات.