«العسكري» يحيل قانون العزل السياسي ل«المحكمة الدستورية»

رويترز: قال مصدر قضائي اليوم الخميس إن المجلس العسكري الحاكم في مصر أحال قانون وافق عليه مجلس الشعب - الذي يهيمن عليه الاسلاميون - بشأن منع كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة الى المحكمة الدستورية لابداء الرأي فيه.

ويلزم تصديق المجلس العسكري على القانون الجديد الذي اقر الاسبوع الماضي ليصبح ساريا.

وتقدم نواب البرلمان بهذا التشريع ردا على قرار اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق في عهد مبارك بالترشح للرئاسة.

واستبعد سليمان من سباق الترشح بعد ان اخفق في جمع المقرر من توكيلات التأييد باحدى المحافظات.

ومن شأن التشريع الجديد - إذا أقر- أن يقصي الفريق أحمد شفيق الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الأيام الاخيرة من حكم مبارك. ومن المتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية حكمها خلال 15 يوما.

وفي الأسبوع الماضي وصف وزير في الحكومة التي عينها المجلس العسكري القانون بأنه "انحراف تشريعي" يستهدف شخص او شخصين على وجه التحديد.

وتبدأ انتخابات الرئاسة في 23 مايو ايار وتجرى على مدى يومين بينما تجرى جولة الإعادة في يونيو حزيران بين المرشحين الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات.