بريطانيا تعتقل الاسلامي ابو قتادة تمهيدا لترحيله الى الاردن

اعادت السلطات البريطانية اعتقال الاسلامي الاردني المتشدد ابو قتادة اليوم الثلاثاء وبدأت اجراءات جديدة لترحيله الى الاردن الذي قالت انه قدم تطمينات بعدم اساءة معاملته.
وصرحت وزيرة الداخلية تيريزا ماي انها تلقت تطمينات من عمان بان حقوق ابو قتادة (51 عاما)، الذي ادين في الاردن غيابيا في 1998 لتورطه في هجمات ارهابية، ستحترم في اذا ما اعيدت محاكمته.
وقالت امام مجلس النواب "ابو قتادة مكانه ليس في بريطانيا بل في الاردن حيث يستحق ان يواجه العدالة".
وتحاول بريطانيا منذ عام 2005 ترحيل ابو قتادة الذي كان قاض اسباني وصفه بانه من كبار مساعدي زعيم تنظيم القاعدة السابق اسامة بن لادن، ودافع عن قتل المرتدين عن الاسلام ومهاجمة اميركيين.
الا ان المحاكم قوضت جهودها، وفي كانون الثاني/يناير، اوقفت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قرار ترحيله بسبب مخاوف من استخدام ادلة ضده يتم الحصول عليها من خلال تعذيبه في الاردن.
وكان ابو قتادة، وهو اب لخمسة اطفال، اعتقل في بريطانيا معظم سنوات العقد الماضي لتهم تتعلق بالارهاب، الا انه نجح في الحصول على كفالة وافرج عنه بشروط مشددة في 13 شباط/فبراير.
وردا على ذلك سعت الحكومة البريطانية الى تبديد مخاوف المحاكمة بتقديم تطمينات بحصوله على معاملة منصفة من عمان.
واتصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالعاهل الاردني الملك عبد الله، كما زارت وزيرة الداخلية البريطانية الاردن الشهر الماضي.
وصباح الثلاثاء اعادت السلطات اعتقال ابو قتادة، وبعد ساعات قالت الوزيرة امام مجلس النواب انها تعتقد ان الطريق اصبح مفتوحا امام ترحيله.
وقالت ان "المحاكم البريطانية قالت ان ابو قتادة رجل خطير، وانه يشكل تهديدا للامن القومي ويجب ترحيله الى الاردن".
واكدت "لقد حصلنا الان من الحكومة الاردنية على المواد التي نحتاجها لكي نكون على توافق مع حكم المحكمة الاوروبية. واعتقد ان التطمينات والمعلومات التي جمعناها ستعني اننا سنتمكن قريبا من وضع ابو قتادة على متن طائرة ونخرجه من بلادنا الى الابد".
وتقدم فريق ابو قتادة القانوني بطلب الافراج عنه بكفالة.
ولا يزال امام بريطانيا حتى منتصف ليل الاثنين الثلاثاء للطعن في حكم المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، واكدت ماي ان بلادها لن تفعل ذلك، مؤكدة اعتقادها ان التطمينات التي حصلت عليها من الاردن "هي اسرع طريق" لترحيل ابو قتادة.
الا انها قالت ان "ذلك لا يعني بالضرورة انه سيرحل الى الاردن خلال ايام"، مشيرة الى انه يمكن ان يتقدم بطعن لمحكمة الهجرة وهو الامر الذي "يستغرق اشهرا".
ولكنها اضافت "نحن واثقون من نجاحنا في النهاية. واعتقد ان ابو قتادة يجب ان يبقى في الحجز خلال هذه العملية".
وفي عمان قال راكان المجالي المتحدث باسم وزارة الاعلام انه "في حال قيام الحكومة البريطانية بتسليم المواطن عمر محمود عثمان المعروف بابي قتادة إلى السلطات الأردنية فانه سيتم إلغاء الحكم الجزائي الصادر بحقه تلقائيا"، بحسب وكالة الانباء الاردنية.
واضاف ان "القوانين الاردنية توجب إلغاء الأحكام الجزائية في حال صدورها غيابيا فور مثول المحكوم عليه أمام السلطات الاردنية حيث سيتم مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة لإعادة محاكمته وفق القوانين الاردنية".
وتابع ان "الدستور الاردني يوفر المحاكمة العادلة لأي محكوم كما تضمنها القوانين الأردنية النافذة وهو ما سيتم في حالة المواطن عمر عثمان".
وانتقد التيار السلفي الجهادي في الاردن الثلاثاء اعتقال الاسلامي الاردني ابو قتادة في لندن تمهيدا لمباشرة اجراءات ترحيله للمملكة التي لم يستبعد ان يتعرض فيها للاعتقال والتعذيب.
وقال عبد شحادة، احد قياديي التيار والمعروف باسم ابو محمد الطحاوي لوكالة فرانس برس "نحن نصحنا بعدم تسلميه الى الاردن، ونصحناه بفعل كل ما بوسعه لتجنب الترحيل".
واضاف ان "الرجل متهم بقضايا ملفقة ليس له علاقة بها من قريب ولا بعيد، ولا استبعد ان يتعرض هنا للاعتقال والتعذيب".
وكانت صحيفة "السبيل" الاسلامية الاردنية اكدت الاسبوع الماضي ان ابو قتادة اجرى اتصالا هاتفيا مع الطحاوي تناول خلاله موضوع الترحيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر اسلامية ان "محادثات سرية جرت بين (عمر محمود) عثمان (ابو قتادة) والسلطات البريطانية، (...) تضمنت موافقته على العودة الى الأردن، شرط ان يحظى بضمانة خطية من العاهل الأردني عبدالله الثاني، تكفل له العيش حياة كريمة".
وكانت القاعدة هددت الاسبوع الماضي بمهاجمة بريطانيا ان قررت ترحيل ابو قتادة الى الاردن.