اعلنت رئيسة الارجنتين كريستينا كيرشنر الاثنين مصادرة 51 بالمئة من الشركة النفطية اي بي اف التابعة للمجموعة الاسبانية ريبسول التي اكدت انها ستطالب بتعويضات بعد هذا القرار. وقال اعلان تلي بحضور كيرشنر ووزرائها وحكام الاقاليم ان "51 بالمئة من ممتلكات اي بي اف الشركة المغفلة اصبحت خاضعة للمصادرة". و"ريبسول اي بي اف" هي اكبر شركة في سوق المحروقات في الارجنتين. ويسيطر فرعها الارجنتيني "اي بي اف" الذي تمت خصخصته في التسعينات على 52 بالمئة من قدرات التكرير في البلاد ويملك شبكة من 1600 محطة وقود. واعلنت كيرشنر انها سترسل مشروع قانون المصادرة الجزئية الى البرلمان للمصادقة عليه نظرا لعدم توظيف المجموعة استثمارات كافية. واكدت الرئيسة الارجنتينية "لن نقوم بتأميم (...) بل باستعادة" مصالح، مؤكدة ان الشركة "ستواصل العمل كشركة مغفلة وعلى رأسها مدراء محترفون". واعلنت كيرشنر القرار على الرغم من تحذير من اسبانيا التي عقدت حكومتها المحافظة برئاسة ماريانو راخوي اجتماعا طارئا في هذا الشأن. وقال وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو ان قرار الارجنتين "عدواني حيال ريبسول اي حيال شركة اسبانية اي حيال اسبانيا". ووعد باتخاذ اجراءات "ملائمة وواضحة وقوية". من جهتها، اعلنت المجموعة النفطية الاسبانية ريبسول انها ستطلب تعويضا عبر تحكيم دولي، يمكن ان يتجاوز العشرة مليارات دولار. وقال رئيسها انطونيو بروفو في مؤتمر صحافي ان "هذه الاعمال لن تمر بلا عقاب" والمجموعة ستطلب "تعويضا عبر تحكيم دولي" يفترض ان يكون "يساوي على الاقل" حصتها البالغة 57,4 بالمئة في "اي بي اف". وتقدر ريبسول قيمة هذه الحصة ب10,5 مليار دولار (ثمانية مليارات يورو). ومع ذلك تراجعت اسعار اسهم ريبسول في بورصة مدريد حيث خسرت اكثر من ثمانية بالمئة عند بدء الجلسة صباح الثلاثاء. وفي برازيليا قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحافي ان هذا القرار "سيناقش وبحكمة"، مؤكدة ان "سوقا مفتوحة للطاقة والبنى التحتية هو افضل نموذج لدخول الاسواق وتشجيعها". واضاف ان هذا الامر "ثبت في جميع انحاء العالم. ويفترض ان يوافق البرلمان الارجنتيني على قرار المصادرة هذا بينما تحدد المحكمة الوطنية للتقييم السعر الذي يفترض ان يدفع للمساهمين. وينص القرار الذي نشرته الحكومة الارجنتينية على ان تكون "اسهم اي بي اف الخاضعة لاجراءات المصادرة والتي تبلغ اكثر بقليل من نصف الشركة (...) بنسبة 51 بالمئة للدولة وتوزع ال49 بالمئة المتبقية على الاقاليم المنتجة للنفط". وقالت كيرنشر وهي تتحدث عن نفسها ان "هذه الرئيسة لن تخضع لاي تهديد. فانا رئيسة دولة ولست بائعة خضار". وتابعت ان "كل الشركات الموجودة حتى اذا كان المساهمون اجانب، هي شركات ارجنتينية".