نقلت صحيفة عن وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي قوله ان الجزائر تعتزم تغيير الطريقة التي تحسب بها الضرائب على بعض مشروعات الطاقة بحيث تدفع شركات النفط الاجنبية الضرائب على الارباح التي تحققها من المشروعات وليس على حجم الاعمال. وقال الوزير أيضا ان قرارا سيتخذ بشأن خط أنابيب جالسي المزمع لنقل الغاز الى ايطاليا بنهاية العام بعد دراسة جدواه وان مشكلات فنية قد تخفض الانتاج في مصفاة ارزو لمدة تصل الى ثلاثة أشهر. وكانت الجزائر قد وعدت بادخال تعديلات على النظام الضريبي لتصبح البلاد أكثر جاذبية لشركات الطاقة الاجنبية بعد أن أخفقت ثلاث جولات متتالية لتراخيص النفط والغاز في اجتذاب اهتمام كبير. وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء نقلت النسخة الالكترونية لصحيفة الخبر عن يوسفي قوله ان تطبيق الية الضرائب الجديدة سيقتصر على مشروعات النفط والغاز غير النشطة حاليا والتي تعتبر عالية المخاطر. ويأتي هذا التغيير ضمن تعديلات مقترحة لقانون المحروقات أعدتها وزارة الطاقة. وقال يوسفي ان الوزارة انتهت من اعداد التعديلات المقترحة وسيتم تقديمها للحكومة للموافقة عليها. والمرحلة التالية هي عرض التعديلات على البرلمان للموافقة عليها. وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات طاقة أجنبية انهم لا يرون الشروط الواردة في قانون المحروقات الحالي جذابة بما يكفي لشراء امتيازات جزائرية. وبسبب ندرة مشروعات التنقيب الجديدة تساءل بعض المحللين ان كانت الجزائر ستتمكن من تحقيق المستويات المستهدفة لصادرات الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة المقبلة وملء خطوط الانابيب المزمع تشغيلها. وأشار يوسفي خلال المقابلة الى أن هناك حاليا تساؤلات هامة بشأن خط أنابيب جالسي. وكان من المقرر أن يبدأ تشغيل خط الانابيب الذي تبلغ طاقته ثمانية مليارات متر مكعب عام 2014 لكن منذ الموافقة على المشروع انخفض الطلب الاوروبي على الغاز الطبيعي وهو ما يغير اقتصاديات المشروع. ونقلت الصحيفة عن يوسفي قوله ان المشروع مازال قائما لكن "لا بد أن نعرف قيمة الاستهلاك في ايطاليا وهل هناك سوق هام." وأضاف "نتمنى صدور قرار نهائي بالنسبة للمشروع نهاية السنة." وواجه المشروع تأخيرات بالفعل بسبب مخاوف بشأن المسار والتأخر في الحصول على الموافقات من الحكومة الايطالية والسلطات المحلية. والشركاء في مشروع جالسي هم مؤسسة الطاقة الجزائرية الحكومية سوناطراك وشركات المرافق الايطالية اديسون واينل وهيرا. وتزود الجزائر ايطاليا بالفعل بنحو 35 بالمئة من اجمالي واردات الغاز. ومعظمها يصل من خلال خط أنابيب قائم يمر من الجزائر الى تونس ثم تحت البحر المتوسط وصولا الى ايطاليا. ونقلت الصحيفة عن يوسفي قوله أيضا ان مصفاة ارزو الجزائرية ستعمل بأقل من طاقتها الكاملة لمدة شهرين الى ثلاثة شهور أخرى بسبب مشكلات في تجهيزات انتاج البنزين. وأغلقت المصفاة التي تنتج أيضا وقود الديزل جزئيا لعدة أشهر بسبب أعمال الصيانة والتطوير. وقال مسؤولون في قطاع الطاقة في وقت سابق انها ستستأنف العمل في منتصف فبراير شباط. وقال يوسفي انه يجري حاليا اصلاح التجهيزات المعطلة في المصفاة. وبسبب تعطل المصافي في الاشهر القليلة المقبلة اضطرت الجزائر لزيادة عدد شحنات المنتجات المكررة التي تستوردها. (اعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)