رئيس برلمان مالي يعود للبلاد لتسلم السلطة من قادة الانقلاب العسكري

عاد ديونكواندا تراوري رئيس البرلمان المالي إلى البلاد، حيث سيلعب دورا رئيسيا في اعادة الحكم المدني اثر محاولة انقلاب عسكري مؤخرا.
ومن المتوقع ان يرأس تراوري الحكومة الانتقالية التي ستتولى شؤون البلاد حتى اجراء الانتخابات.
وستكون المهمة الاولى لتراوري اعادة الهدوء الى الشمال حيث تسود الفوضى بعد ان فرض متمردو الطوارق والمجموعات الاسلامية سيطرتهم على المنطقة.
واستقبل تراوري القادم من واغادوغو من قبل وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي الذي يقوم بمفاوضات بين نواب وانقلابيين بهدف تنحيهم عن السلطة.
والتقى تراوري اعضاء من المجموعة العسكرية من بينهم المتحدث امادو كوناري لفترة وجيزة في المطار.
ورحبت القوى الدولية بقرار قادة الانقلاب تسليم السلطة قبيل اجراء انتخابات ولكنها جددت ادانتها اعلان المتمردين الطوارق الاستقلال في شمال البلاد.
ورحب الاتحاد الافريفي بالاتفاق داعيا كل الاطراف المعنية على الالتزام به.
وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه انه يجب اجراء الانتخابات فور عودة السلطات التشريعية التي ستخلق الظروف الصحيحة لإيجاد حل سلمي في الشمال .
واضاف جوبيه انه وبمجرد انتقال السلطة الى المدنيين فان فرنسا ستستأنف تعاونها الثنائي المدني والعسكري الذي توقف بعد الانقلاب.
ومن جانبها، اشارت المنظمات الانسانية الى ان سكان الشمال يعانون من اعمال عنف ونقص المواد الغذائية والجفاف، يخلف آثارا كارثية في البلاد.
وعزز اعلان استقلال ازواد الفوضى التي تسود هذه المنطقة الشاسعة التي اصبحت على حافة كارثة انسانية باكثر من 210 آلاف لاجىء ونازح منذ بدء تمرد الحركة الوطنية لتحرير ازواد منتصف يناير / كانون الثاني.وكان أمادو سانوغو قائد الانقلاب في مالي قال السبت إن الاتفاق الذي أبرم مع الدول المجاورة على تسليم السلطة سينفذ خلال أيام، وذلك بتعيين حكومة وحدة وطنية مؤقتة.
وكان الانقلاب الذي وقع في 22 مارس/أذار الماضي قد أدى إلى شيوع حالة من الفوضى في مالي، وشجع المتمردين من الطوارق الذين أعلنوا دولة مستقلة في شمال البلاد.
وقالت الدول المجاورة لمالي، والتي انتقدت الانقلاب بشدة، إن على الحكومة العسكرية التخلي عن السلطة قبل أن تقدم أي مساعدة لمواجهة المتمردين.
وكان قادة الانقلاب قد أعلنوا الجمعة موافقتهم على بدء تسليم السلطة مقابل رفع العقوبات التجارية وغيرها عن البلاد.
ولم يحدد الاتفاق -الذي تم بين سانوغو ومجموعة الدول الإفريقية الخمس عشرة في تكتل إيكوواس - تاريخا معينا لبدء تسليم السلطة.
ودعا الاتفاق الرئيس السابق، أمادو توماني توري، الذي لايزال مختبئا في البلاد، إلى الاستقالة، على أن يسمح العسكريون بتولي حكومة وحدة وطنية السلطة، وتولي رئيس البرلمان، ديونكوندا تراوري، رئاسة البلاد مؤقتا.
ويعقب ذلك إجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن، في ضوء حالة فقدان الأمن المنتشرة في شمال البلاد، حيث اكتسح متمردو الطوارق مدعومين بجماعات إسلامية ذات صلة بالقاعدة.
وطالب سانوغو –الذي كان يرتدي بذته العسكرية وقد بدا عليه التعب بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة- دول إيكواس بمساعدة الجيش المالي بوسائل النقل والإمدادات، وليس بإرسال قوات، كما يقترحون.