اليأس ومزاعم شراء التأييد تخيم على أجواء انتخابات الرئاسة في مصرمحدث

القاهرة (رويترز) - لم تعد مريم فارس التي تعمل في مكتب ترجمة بالقاهرة متفائلة بشيء بعد مضى أكثر من عام على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك حتى ان كان ذلك هو انتخابات الرئاسة التي ستأتي بزعيم جديد للبلاد قبل منتصف العام.
وقالت لرويترز "بعد انتخابات مجلس الشعب كان الناس يعتقدون أن أعضاء المجلس سيفعلون شيئا للبلد. لكن ظهرت أزمات جديدة."
وأضافت "للاسف لم يهتموا بشيء يهم الناس. اهتموا بقضايا فرعية مثل التمويل الاجنبي للمنظمات غير الحكومية."
وقالت مريم بأسى "الرئيس القادم سيكون مثل مجلس الشعب."
وبعد اسقاط مبارك راودت ملايين المصريين أحلام كبيرة بأن يتحسن مستوى المعيشة.
وتابع المصريون لاسابيع حملة على المنظمات غير الحكومية التي كانت الولايات المتحدة تمول بعضها لكن حالة احباط أصابتهم حين وجدوا بلادهم تسمح للمتهمين الاجانب فيها بالسفر فجأة وسط تراشق بالاتهامات بين مؤسسات الدولة في شأن المتسبب في سفرهم.
وترى مريم أن تهاوي أحلام الكثيرين في الانتفاضة هو السبب في أن كثيرا من المواطنين يفتقدون الحماس لتحرير وثائق تأييد للمستقلين الطامحين للترشح للمنصب والذين اقترب عددهم من الالف.
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية يوم الخميس ان أيا من المستقلين الذين يطمحون لخوض الانتخابات لم ينجح في التقدم بالاوراق المطلوبة للترشح بعد نحو أسبوعين من فتح الباب.
وفتح باب الترشح في العاشر من مارس اذار الحالي ويستمر ابداء الرغبة في الترشح وقبول الطلبات حتى الثامن من ابريل نيسان يلي ذلك فحص الطلبات واعلان قائمة نهائية بالمرشحين.
والى الان تقدم بطلبات الترشح ثلاثة حزبيين ساعدتهم في ذلك تزكية أحزابهم.
ويلزم لترشح الحزبي أن يكون الحزب الذي يرشحه ممثلا في البرلمان بعضو واحد منتخب على الاقل. ولا يحق للحزب تقديم أكثر من مرشح.
وقال الامين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو لرويترز ظهر يوم الخميس "لم يتقدم أحد حتى الان بأوراق ترشحه سوى من رشحتهم أحزابهم."
ويلزم لترشح المستقل الحصول على تأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان على الاقل أو 30 ألف ناخب. وفي الحالتين لا يجوز ابداء التأييد لاكثر من طامح للترشح.
لكن ليس اليأس وحده هو الذي يلقي بظلاله على انتخابات الرئاسة انما أيضا قيام البعض بالتكسب من وراء عملية تأييد المرشح.
ويقول المرشح المحتمل حسام خير الله لرويترز انه يواجه صعوبات في الحصول على تأييد 30 ألف ناخب.
وأضاف قائلا "هناك ساعون للترشح يدفعون نقودا لناخبين ليؤيدوا ترشحهم. أنا لا أريد أن أدفع. هذا في حد ذاته أراه رشوة. كان المفترض أن تكون هناك بداية أفضل لحياتنا بعد الثورة (الانتفاضة)."
وقال خير الله وهو مسؤول سابق في المخابرات المصرية "هناك ناخبون مقتنعون بأن النقود التي يحصلون عليها هي مقابل عمل خاصة في الظروف الاقتصادية (الصعبة) الحالية."
ويتعين على الناخب الذي يريد تأييد مرشح الانتقال الى مكتب توثيق حكومي ليثبت تأييده للمرشح بتحرير وثيقة تأييد.
ويقول عمال باليومية ان ما يتقاضونه من الطامحين للترشح هو تعويض عن عدم تمكنهم من القيام بعمل في اليوم الذي يحررون فيه الوثيقة.
وقالت الناشطة الديمقراطية رويدا عمر "سمعت أن هناك وثائق تحرر لمرشحين مقابل 50 جنيها (ثمانية دولارات). سمعت أن بيع التوكيلات بدأ بثلاثين جنيها."
بينما قالت هدى عبد الباسط المنسقة الاعلامية لحملة المرشح المحتمل البارز حمدين صباحي "بعض الفقراء يبحثون الان عمن يدفع أكثر مقابل التوكيلات. سمعت أن السعر وصل الى 150 جنيها. المسألة صارت تجارة."
ويلزم لقبول التوكيلات جمعها من 15 محافظة على الاقل وألا يقل عدد المؤيدين في المحافظة الواحدة عن ألف مؤيد.
وستبدأ الانتخابات في داخل البلاد يوم 23 مايو أيار وتستمر يوما اخر وتبدأ قبل ذلك للمصريين الذين يعملون في الخارج وتستمر أسبوعا.
لكن الى اليوم لم ينجح أي مرشح محتمل مستقل أيضا في الحصول على تأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان رغم أن مجلس الشعب يضم 498 عضوا في حين يضم مجلس الشورى 180 عضوا.
وقال مرشحون محتملون انهم حصلوا على تأييد أعضاء في المجلسين لكن قيادات أحزابهم رفضت اختياراتهم مما جعل الاعضاء يسحبون التأييد.
ويقول خير الله ساخرا "ما دام الامر كذلك نرشح أغنى رجل في مصر ليصبح الرئيس."
وتؤكد رويدا التي تعمل مديرة لمقر المعهد المصري الديمقراطي في القاهرة أن هناك أزمة ثقة بالمرشحين.
وقالت "مجموعة كبيرة من الشعب متشككة في مختلف الاسماء المطروحة."
وأضافت "المرشحون البارزون اما اسلاميون متشددون واما محسوبون على النظام السابق."
(شارك في التغطية سعد حسين ورباب يوسف - تحرير أحمد حسن)