دبى - كشف خميس بوعميم، رئيس مجلس إدارة الأحواض الجافة العالمية، أن الشركة تدرس التخلص من الأصول غير المجدية سعياً منها للمحافظة على النتائج المالية للشركة ودعم موقفها المادي، وذلك بعد عملية مراجعة لأداء جميع المشاريع التي تمتلكها حول العالم، والتأكد من قدرتها على الربحية وأنها في حالة جيدة. وأضاف بوعميم أن هذه الإجراءات الجديدة لا تأتي ضمن آليات الشركة لإعادة هيكلة ديونها البالغة 2.2 مليار دولار، واصفاً موقفها المالي بالقوي والمتين، منوهاً بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف التخلص من الأصول التي يمكن أن تشكل عبئاً مالياً على الشركة، مشيراً إلى أنها غيرت استراتيجتها منذ أكتوبر 2010، حيث بدأت تركز على قطاع الطاقة بكل أنواعها، سواء أكانت في الطاقة المتجددة أو من خلال بناء المنصات العائمة والناقلات لقطاع النفط والغاز، كما قامت بالتركيز على المشاريع الضخمة التي تساهم في تحقيق ربحية عالية للشركة تتجاوز 46 بالمئة من التكلفة. وأضاف أن الشركة حققت منذ بداية العام الجاري عقوداً جديدة تصل قيمتها إلى 936 مليون درهم، من خلال مشاريع ضخمة على مستوى العالم، حيث يجري حالياً تحويل باخرتين ضخمتين، كما تم التوقيع على مشروع بناء منصة بحرية للطاقة المتجددة قبالة السواحل الألمانية، ويجري الآن الإعداد للتوقيع على منصة ثانية على مقربة من المنصة الأولى، هذا فضلاً عن المشروع الأخير الذي وقعته الشركة لبناء أكبر برج عائم في العالم لشركة أس بي أو أوفشور يزيد طوله على ساعة بيغ بن في لندن، ويفوق حجمه وضخامته برج إيفيل في باريس، وهو الأول من نوعه في العالم. وسيتم دمجه مع أول منشأة عالمية للغاز الطبيعي المسال العائم، مشيراً إلى أن البرج سيكون واحداً من 6 ابراج ضخمة لصالح الشركة. وأضاف ان العقود الجديدة التي وقعتها الشركة منذ بداية العام ترفع أرباحها 50 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لافتاً إلى أن نسبة إشغال أحواض البناء للسفن والمنصات تصل الآن إلى 100 بالمئة، فيما تصل نسبة إشغال أحواض الصيانة إلى 99 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، فيما تصل نسبة إشغال أحواض تحويل السفن إلى 80 بالمئة. وأضاف أن التزام الأحواض الجافة العالمية بمشاريع كهذه عزز تواجدها السريع في أسواق تحويل وبناء السفن في قطاع النفط والطاقة، حيث بات الكثير من الشركات يعتمد على خدماتها بشكل متزايد، وذلك نظراً للإمكانات التي تتمتع بها في مجال الهندسة والبناء، وقدرتها على دعم المنشآت والمشاريع البحرية.