مصر تعيد النظر في دعم الطاقة لخفض عجز الموازنة

القاهرة - تعقد مصر امالها على الاستعانة بالغاز الطبيعي في خفض فاتورة دعم الطاقة الذي يلتهم ما يعادل 20 في المئة من الموازنة العامة وهي نسبة مرشحة للزيادة ما لم تأخذ البلاد اجراءات عاجلة.
ورفضت الحكومة المصرية على مدار سنوات خفض الدعم خشية اشعال التضخم واثارة غضب المواطنين. لكن الضغوط تجددت الان بينما تتفاوض الحكومة على قرض طاريء من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار تحتاجه لتفادي كارثة بميزان المدفوعات. ومن المتوقع أن يطلب الصندوق من القاهرة الالتزام باصلاح المالية العامة.
وأصبحت مشكلة الدعم أشد ضراوة على المستوى السياسي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي وذلك لان الاضطرابات التي واكبت الانتفاضة واستمرت بعدها أدت الى تراجع النمو الاقتصادي وتفاقم معدلات البطالة والفقر.
في الوقت نفسه باتت الحاجة أكبر الى التوصل الى حل لاعتبارات مالية. ففي الاشهر الستة الماضية كافحت الحكومة لتمويل عجز موازنة متضخم بسبب مطالبات بزيادة الاجور وتراجع نمو الايرادات الحكومية في فترة ما بعد الثورة.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الحسابات الحكومية ان فاتورة دعم الطاقة من المتوقع أن تزيد 40 في المئة لتبلغ 95 مليار جنيه مصري (15.75 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي 30 يونيو حزيران القادم وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والنمو السكاني. وطلبت المصادر عدم الافصاح عن هويتها بسبب الحساسية السياسية للموضوع.
وقال وزير البترول عبد الله غراب للصحفيين الاثنين الماضي ان مخصصات الموازنة العامة التي تستهدف خفض أسعار التجزئة للمنتجات البترولية ستزيد بأكثر من 25 في المئة في السنة المالية المقبلة لتصل الى 120 مليار جنيه.
تقول ندى فريد الاقتصادية بمجموعة بلتون للابحاث أن حل معضلة دعم الطاقة أصبح "محوريا الان لان الحالة المالية خانقة جدا."
وتضيف "جميع الاحزاب السياسية وصندوق النقد والحكومة يقولون انه ينبغي التعالم مع مسألة دعم الطاقة بأسرع ما يمكن. المسألة تتعلق بوجود حكومة قادرة على اتخاذ قرارات فعلية."
وتدعم مصر كافة منتجات الطاقة تقريبا بما فيها البنزين. ويعد متوسط سعر التجزئة المحلي للبنزين في مصر وهو نحو 170 قرشا للتر من بين أقل المستويات السعرية عالميا. ورغم أن البلاد تصدر الغاز الطبيعي فانها تستورد نسبة من احتياجاتها من النفط.
وساهم رخص أسعار الطاقة بسبب الدعم في زيادة الاستهلاك الى مستويات يصعب على الدولة الوفاء بها. وحسب بيانات احدى شركات الطاقة في القاهرة فقد زاد استهلاك غاز البترول المسال في السنوات الاخيرة بمعدل سنوي عشرة في المئة والبنزين 12 في المئة والديزل ستة في المئة وزيت الوقود (المازوت) ستة في المئة.
وحسب بيانات الشركة فان نسبة 44 في المئة من الدعم الحكومي تقريبا تذهب الى الديزل المستخدم بالاساس في قطاعي النقل والصناعة و22 في المئة الى زيت الوقود المستخدم في المصانع ومحطات الطاقة.
وتأمل الحكومة أن تخفض الدعم عبر استراتيجية غير مؤلمة نسبيا تتمثل في التوسع في استعمال الغاز الطبيعي بدلا زيت الوقود والديزل الاغلى سعرا.
وقال خبير بمجال الطاقة في القاهرة ان البلاد قد تحتاج الى استيراد الغاز ان حافظت على التزامها بعقود تصدير الغاز المحلي. لكن الغاز المستورد سيكلف البلاد ما بين سبعة وثمانية دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بسعر 17 دولارا لنفس الكمية من زيت الوقود.
وقال غراب في احدى الفعاليات التي أقيمت احتفالا بتحول مصنع لانتاج الطوب الى الاعتماد على الغاز الطبيعي الحكومة وضعت خططا للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في البيوت والمنشات التجارية والصناعية والسياحية لتوفير قيمة دعم البترول للبلاد.
وتنال هذه الاستراتيجية رضا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين الذي حصل على ما يقرب من نصف مقاعد مجلس الشعب المنتخب في يناير كانون الثاني الماضي والتي تستمد كثيرا من الدعم من شرائح السكان الاشد فقرا.
وقال سعد الحسيني العضو بالحزب والذي يرأس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ان حزبه سيرفض رفع أسعار الطاقة المحلية للبيوت وسيصر بدلا من ذلك على أن تستخدم منشات الطاقة والمصانع وقطاع النقل الغاز الطبيعي.
وقال الحسيني لرويترز "هناك اجراءات فنية وسياسات تنفيذية خلاصتها استبدال الغاز بالسولار والمازوت والبوتاجاز وخلاصتها تحويل منتج الغاز الى منتجات اخرى مثل البنزين والبوتاجاز بسهولة يمكن اقدام عليها وبعضها يتم بشكل فوري يستطيع ان يأدي الى تخفيض مبالغ قد تصل 20 مليار جنيه بأقصى سرعة من بند الدعم."
وذكر الحسيني أن التأخر في التحول الى الغاز كان نتيجة الفساد والبيروقراطية وسوء التنسيق بين الوزارات.
وأضاف "كل وزارة تعمل في جزيرة منعزلة. هناك من من مصلحته استيراد المازوت.. عمولات ضخمة وأرباح شركات من استيراد المازوت."
لكن التحول الى الغاز الطبيعي وحده لن يخفض فاتورة الدعم بنسب كافية. ولذلك بدأت الحكومة في اتخاذ اجراءات أخرى تشمل خطة لقصر بيع أنابيب البوتاجاز المستخدمة في الطهي على حاملي بطاقات الدعم.
وتكلف أنابيب البوتاجاز الحكومة الان حوالي 75 جنيها لاعادة ملئها لكنها تبيع الانبوبة مقابل خمسة جنيهات. وحسب الخطة الجديدة التي تم تنفيذها حتى الان في مناطق منخفضة الكثافة السكانية فقط مثل البحر الاحمر والوادي الجديد يحق لكل أسرة الحصول على أنبوبة واحدة أو اثنتين كل شهر حسب عدد أفراد الاسرة.
وأعلنت الحكومة أيضا في مطلع العام الجاري أنها سترفع سعر امدادات الطاقة للقطاع الصناعي رغم أن هذا لم يتم تنفيذه بشكل شامل حتى الان.
وقال طاهر جرجور نائب الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو المصنعة للسيراميك ان شركته تمت محاسبتها بالسعر القديم حتى يوم الاثنين الماضي حين تلقت فاتورة كهرباء بها زيادة سعرية بنسبة 22 في المئة بأثر رجعي منذ بداية العام. وقال ان الشركة عرفت أن كلفة الغاز الطبيعي ستزيد بنسبة 30 في المئة الى ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية وانها كانت تتحسب لهذا التغير رغم أنها لم تكن متأكدة من تطبيقه.
ويرى جرجور أن ارتفاع تكلفة الطاقة سيزيد تكلفة المبيعات بشركة ليسيكو بنسبة تتراوح بين 3.5 وأربعة في المئة في قطاع يتراوح هامش الربح الاجمالي فيه بين 20 و30 في المئة.
وقال جرجور "أعتقد أن الحكومة مترددة لان هذا سيكون له أثر ضخم على صناعات مثل نشاطنا" مضيفا أن هذه الزيادات تعني زيادة اجمالي تكلفة الطاقة بنسبة 25 في المئة. ورأى أن هذا يعني تراجع الاستثمارات وارتفاع التضخم وتدني فرص العمل.
وتنتج مصر ما يوازي 1.55 مليون برميل يوميا تقريبا 45 في المئة منها نفط خام والنسبة المتبقية غاز طبيعي. وتحصل الحكومة على 59 في المئة من انتاج النفط بينما تستحوذ شركات النفط التي تجري عمليات الاستكشاف والحفر على النسبة الباقية.
وتغطي حصة الحكومة من الانتاج ثلثي الاستهلاك الحكومي فقط. وتحتاج الحكومة الى شراء النسبة الباقية من شركات أجنبية عاملة في البلاد أو استيراد الطاقة من الخارج. وقال خبير الطاقة ان الحكومة خلال الاشهر الستة الماضية زادت اعتمادها على الشراء من شركات من خلال اعتمادات في السداد بسبب شح سيولة. وأضاف أن متأخرات الحكومة في هذا الجانب أصبحت تقدر بمليارات الدولارات.
وقال مصرفي أجنبي وأحد المتعاملين بأسواق الطاقة واقتصادي غربي لرويترز ان مصر أجلت بعض المدفوعات لشركات الطاقة العاملة في البلاد.
وذكر خبير الطاقة أن الشركات العاملة في الخارج بدأت تشعر بقلق من تزايد عجز الموازنة وطالبت الحكومة أواخر العام الماضي بمدفوعات مقدما مقابل شحنات البنزين.