وزيرة الداخلية البريطانية في الأردن لبحث ترحيل أبو قتادة

وصلت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي الأردن لعقد اتفاق لترحيل رجل الدين الإسلامي المتشدد ابو قتادة من بريطانيا.
وتسعى بريطانيا إلى الحصول على تطمينات أن عمان لن تستخدم التعذيب للحصول على اعترافات من ابو قتادة الذي يواجه اتهامات بالارهاب في الأردن.
وقد انهي قاض احتجاز أبو قتادة الذي دام ست سنوات بعد أن اصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حكما يمنع ترحيله الشهر الماضي.
وقد أخلي سبيل أبو قتادة بكفالة ذات شروط مشددة.
ومن المتوقع أن تجري ماي محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى بشأن أبو قتادة الذي يعيش رهن الاقامة الجبرية مع السماح له بمغادرة المنزل لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة مرتين في اليوم.
وقالت ماي فيما قبل إنها تعتزم مواصلة المحادثات التي أجراها جيمس بروكينشير الوزير بوزارة الداخلية مع السلطات الاردنية الشهر الماضي.
وقالت ماي عند الافراج عن ابي قتادة إن بريطانيا والاردن تبحثان جميع الخيارات الخاصة بترحيله .
واضافت ماي إن الدولتين ملتزمتان أن يلقى ابو قتادة ، 51 عاما، محاكمة عادلة.
وقال أيمن عودة وزير الشؤون التشريعية في الاردن إن بلاده أقرت في سبتمبر / ايلول تعديلا دستوريا يمنع استخدام الادلة التي تم التوصل إليها تحت التعذيب.
وقال مراسل بي بي سي للشؤون الامنية إن ماي تواجه ضغوط لعقد اتفاق مع السلطات الاردنية.
وسيتم رفع شروط كفالة أبي قتادة بعد ثلاثة أشهر إذا لم تنجح الحكومة البريطانية في احراز تقدم في المحادثات بشأن ترحيله.
وكان قاض اسباني وصف ابو قتادة، الأردني من أصل فلسطيني ويعرف باسم عمر محمد عثمان، بأنه اليد اليمنى لزعيم القاعدة الراحل اسامة بن لادن في اوروبا.
وقد وجه الاتهام غيابيا لأبي قتادة في الاردن بمزاعم التورط في مؤامرة تستهدف السائحين الامريكيين والاسرائيلين في احتفالات البلاد بالألفية.