بريطانيا لا تريد تدخلا في القرار بشأن أكبر بورصة في العالم

طلبت بريطانيا من المسؤولين عن المنافسة بالاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء رفض "التدخل السياسي" وعدم الاذعان "للمصالح المكتسبة" لدى أخذ قرارات بشأن خطط تأسيس أكبر بورصة في العالم.
وكان مسؤولون بالاتحاد الاوروبي قد أشاروا الى أنهم سيوصون بوقف عملية استحواذ دويتشه بورص على منافستها بورصة نيويورك يورونكست مقابل تسعة مليارات دولار لانها ستمثل ما يزيد على 90 بالمئة من تعاملات المشتقات الاوروبية المدرجة ونسبة كبيرة من عمليات المقاصة.
وتبذل البورصتان جهودا في اللحظة الأخيرة لانقاذ الاندماج ولم تخف بريطانيا رغبتها في تشجيع الاسواق المفتوحة والمنافسة في مجال المقاصة.
ومن المقرر أن يجتمع مفوضو الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة في وقت قريب قد يكون الاول من فبراير شباط لاصدار قرار بشأن الاندماج وحثهم وزير الخدمات المالية البريطاني مارك هوبان على تجنب التأثر بالجدل السياسي.
وقال هوبان في تصريحات سيدلي بها في بورصة لندن وهي منافس كبير للبورصة العملاقة المقترحة "في سوق ما بعد الازمة حيث رأينا عمليات اندماج مكثفة على نطاق واسع لا يسعنا أن نقف مكتوفي الايدي ونضحي بالمنافسة ورفاهة المستهلك."
وقال ان الادارة العامة للمنافسة بالاتحاد الاوروبي تشتهر بسمعتها القوية المتعلقة باعداد تحليلات موضوعية ومتعمقة وسجل عملها في الترويج لأهداف السوق الاوروبية الموحدة.
وتابع هوبان "من المهم أن تقوم الادارة العامة للمنافسة بواجباتها في الاشهر والأسابيع المقبلة بدون تدخل سياسي."
وأضاف "غير أنني أتفهم تماما أن المفوضية تواجه تحديا كبيرا لمقاومة الضغوط للتأجيل والتعتيم والاذعان للمصالح المكتسبة في الاتحاد الاوروبي."
وقال مصدر لرويترز ان المسؤولين عن الاجراءات التنظيمية في دول الاتحاد أيدوا اعتراض الاتحاد الاوروبي المقترح يوم الثلاثاء.
وتواجه بروكسل بعض الضغوط للسماح بالاندماج الذي سيخلق كيانا يمكنه أن يتنافس على مستوى العالم مع عمالقة مثل بورصة شيكاجو التجارية.
وتتخذ بريطانيا أكبر مركز مالي في الاتحاد الأوروبي موقفا يتسم بالمواجهة لمنع بروكسل من تدمير قطاعها المالي الذي يحقق 12 بالمئة من ايرادات الضرائب البريطانية.
وفي الاسبوع الماضي اعترض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على خطط بشأن وضع اتفاقية جديدة لدول الاتحاد الاوروبي للمساعدة في حل أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب مخاوف تتعلق بمدى تأثيرها على السوق الموحدة والقطاع المالي البريطاني.