سول ومسقط تتعاونان لتحقيق استقرار امدادات النفط لكوريا الجنوبية

اتفقت كوريا الجنوبية وسلطنة عمان على التعاون لضمان استقرار امدادات النفط والغاز لسول.
وتشتري كوريا الجنوبية اكبر خامس مستورد للنفط الخام في العالم عشرة في المئة من نفطها من ايران واثنين في المئة من عمان.
وزار رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم هوانج سيك عمان في مطلع الاسبوع قبل توجهه الى دولة الامارات العربية المتحدة لاجراء محادثات بشأن امدادات النفط.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ان "كلا الجانبين وافق على التعاون بشكل وثيق لمواصلة التوريد المستقر للطاقة بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام في مواجهة عدم الاستقرار في الاسواق الدولية للنفط الخام."
ونقلت ايضا وسائل الاعلام المحلية عن مسوؤل في مكتب رئيس الوزراء قوله ان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان قال ان عمان ستتدخل للمساعدة اذا واجهت كوريا الجنوبية مشكلات في استيراد النفط الخام.
وقد تمنع العقوبات الامريكية التي وقعها الرئيس باراك اوباما لتصبح قانونا عشية السنة الجديدة المصافي من دفع اموال نظير النفط الايراني ابتداء من يوليو تموز. وحذرت طهران من انها قد تغلق مضيق هرمز اذا فرضت عليها عقوبات.
وحذرت ايران ايضا دول الخليج العربية من انها ستتحمل العواقب اذا زادت انتاجها النفطي ليحل محل النفط الايراني.
ويزور روبرت اينهورن المستشار الخاص لوزارة الخارجية الامريكية للحد من انتشار الاسلحة سول لمدة ثلاثة ايام ابتداء من يوم الاثنين لشرح العقوبات الامريكية الجديدة على ايران.
وقال مسؤول بوزارة اقتصاد المعرفة مكلف بسياسة الطاقة لرويترز بالتليفون "لم يتم تحديد سياسة لقطع واردات النفط من ايران قبل الاجتماعات (مع اينهورن) لان الاجتماعات ستتناول موقف كل جانب.
"نناقش كل الخيارات بما في ذلك اذا كنا نحتاج لخفض واردات النفط من ايران واذا كان هذا الوضع فحجم الكمية التي نريدها واذا لم يكن كذلك فماالذي نستطيع فعله بما ذلك الامدادات البديلة."
وابرمت المصافي الكورية صفقات امداد خلال 2012 مع ايران للحصول على كميات اكبر قليلا مما اشترته العام الماضي ولكنها تسعى ايضا لمتابعة البدائل المحتملة وذلك وفقا لما ذكرته مصادر الشركة والصناعة.
ولايران ما يقدر بنحو خمسة مليارات دولار من اموال النفط مجمدة في حسابات في كوريا الجنوبية.
وذكرت شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة ان كوريا الجنوبية استوردت 846 مليون برميل من النفط الخام بين يناير كانون الثاني ونوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي ومن هذا المجمل ساهمت دولة الامارات بعشرة في المئة.