أظهر تقرير نشر اليوم الأحد في سيول أن قيمة الواردات من النفط الخام لكوريا الجنوبية تجاوزت 100 مليار دولار للمرة الأولى في عام 2011 بسبب زيادة حادة في الأسعار، وسط تخوف من ارتفاع الأسعار أكثر بسبب العقوبات الأمريكية على إيران والتخوف من احتمال وقوع حرب . وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن تقريراً صادراً عن وزارة اقتصاد المعرفة والاتحاد الكوري التجارة الدولية وشركة البترول الوطنية الكورية أظهر أن سيول استوردت نفطاً بقيمة 100.7 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة تبلغ 46.6% مقارنة بالعام الذي سبقه. من حيث الكمية، زادت واردات النفط الخام لكوريا الجنوبية بنسبة سنوية تبلغ 6.2% لتبلغ 926 مليون برميل في عام 2011. وتعتمد كوريا الجنوبية، خامس اكبر دولة تشتري النفط الخام في العام، غالباً على الواردات لحاجتها إلى النفط. وتعزى الزيادة في فواتير الواردات من النفط الخام إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الدولية، فقد ارتفع متوسط أسعار الواردات من النفط إلى 108.7 دولار للبرميل في العام الماضي من 78.7 دولار في نفس الشهر من العام الذي سبقه. من المتوقع أن تبلغ واردات النفط لكوريا الجنوبية في هذا العام مستوى مشابه للعام الماضي أو تتجاوزه، مع التوقعات بوصول أسعار النفط الخام الدولية إلى حدود 100 دولار للبرميل. ويحذر مراقبو السوق من إمكانية أن تبلغ أسعار النفط الدولية 200 دولار للبرميل ، في حال وقوع حرب بين الولاياتالمتحدةوإيران جراء برنامج الأسلحة النووية. وقال مسئولون في سيول اليوم إن كوريا الجنوبية تبحث عن سبل لتقليل الأضرار على اقتصادها بعد تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية على إيران، حيث من المقرر أن تجري سيول محادثات مع الولاياتالمتحدة. ومن المقرر أن يزور روبرت اينهورن، المستشار الخاص لوزارة الخارجة الأمريكية لمنع انتشار الأسلحة النووية والحد من التسلح، كوريا الجنوبية يوم الاثنين المقبل من أجل تنسيق تعاون كوريا الجنوبية في العقوبات ضد إيران. وتواجه كوريا الجنوبية أزمة بسبب موقفها من العقوبات الأمريكية والتي تمنع الهيئات التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني من الدخول إلى النظام المالي الأمريكي، حيث سيجبر الالتزام الكامل سيول على خفض واردات النفط الخام من إيران. ويأتي 10% تقريباً من استهلاك النفط الخام المحلي من الواردات الإيرانية وتثار مخاوف من أن تترتب على تعطيل واردات النفط من إيران عواقب اقتصادية. وستسعى سيول إلى إعفائها من العقوبات أثناء محادثاتها مع الولاياتالمتحدة وأن تختار خفضاً تدريجياً لاعتمادها على النفط الإيراني. كما ستمارس وزارة الشئون الخارجية والتجارة ضغوطاً على الشركات المحلية للخفض الطوعي لواردات النفط الخام من إيران والسعي إلى مصادر النفط الخام البديلة كجزء من المساعي للامتثال للعقوبات الأمريكية ضد إيران.
