أظهرت بيانات يوم السبت تباطؤ التضخم بالسعودية الى أدنى مستوى في أربع سنوات عند خمسة بالمئة في المتوسط العام الماضي رغم انفاق حكومي قياسي في حين زادت تكاليف المعيشة في قطر 1.9 بالمئة بعد عامين من انكماش الاسعار. وتباطأ متوسط نمو أسعار المستهلكين في الاقتصاد السعودي البالغ حجمه 577 مليار دولار من 5.3 بالمئة في 2010 لاسباب منها تراجع في أسعار الغذاء العالمية. وجاءت أرقام 2011 دون توقع يبلغ 5.8 بالمئة نشره البنك المركزي في تقريره السنوي وفوق تقدير أعلنته وزارة المالية في ديسمبر كانون الاول عند 4.7 بالمئة. لكنه يتماشى مع توقعات محللين استطلعت رويترز اراءهم في ديسمبر. وزاد التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى 5.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر وهو الرقم ذاته المسجل في سبتمبر أيلول ويناير كانون الثاني ويعد أعلى مستوى خلال 2011 حسبما أفادت البيانات الصادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات. وبلغت نسبة نمو الاسعار على أساس شهري في المملكة التي تربط عملتها الريال بالدولار الامريكي 0.2 بالمئة بعد زيادة بالوتيرة ذاتها في نوفمبر تشرين الثاني. وقال جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين لدى البنك الاهلي التجاري في جدة "لم يطرأ تغير يذكر كما كان متوقعا. "نتوقع استمرار نفس الاتجاه (في 2012). نميل الى توقع بعض الضغوط الاضافية جراء الانفاق الحكومي لكن القوة النسبية للدولار ستخفف من أثر ذلك." وفي العام الماضي أنفقت الحكومة 804 مليارات ريال (214 مليار دولار) وهو أعلى مستوى على الاطلاق وذلك جزئيا بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي هزت الشرق الاوسط. وأعلنت المملكة عن ميزانية بقيمة 690 مليار ريال للعام الحالي. وشهدت السعودية احتجاجات محدودة للاقلية الشيعية في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط. وفي ديسمبر تراجعت تكاليف الغذاء التي تشكل 26 بالمئة من نفقات المستهلكين السعوديين 0.1 بالمئة على أساس شهري وهو أول انخفاض لها في سبعة أشهر. وارتفعت أسعار المنازل - وهي من محركات التضخم الرئيسية - وأسعار الطاقة ذات الصلة 0.5 بالمئة في ديسمبر وذلك للشهر الثاني على التوالي حسبما أفادت البيانات. وبحسب جهاز الاحصاء القطري عاودت الاسعار ارتفاعها في قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في 2011 وذلك بعد انكماشها 2.4 بالمئة في العام السابق. وبلغ متوسط التضخم 1.9 بالمئة في 2011 بينما كانت التوقعات في مسح أجرته رويترز أعلى من ذلك عند 2.3 بالمئة. كان محافظ مصرف قطر المركزي قال في أكتوبر تشرين الاول انه يتوقع تضخما نسبته 2.5 بالمئة للعام الماضي. وعاود البلد العربي الخليجي الذي لم يشهد الاضطرابات الشعبية التي عرفتها أجزاء أخرى من العالم العربي العام الماضي تسجيل تضخم سنوي في ديسمبر 2010. وفي سبتمبر 2011 أعلن البلد عضو منظمة أوبك والذي يعتزم تعزيز الانفاق على البنية التحتية استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 عن خطة لزيادة الاجور والعلاوات الاجتماعية لموظفي الدولة بنسبة 60 بالمئة. وفي ديسمبر استقر تضخم أسعار المستهلكين عند 2.1 بالمئة على أساس سنوي وعند 0.1 بالمئة على أساس شهري وذلك للشهر الثاني على التوالي. وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم في ديسمبر أن تشهد قطر تضخما نسبته 3.5 بالمئة في المتوسط هذا العام بفعل تسارع نمو الائتمان والانفاق الحكومي. وبحسب البيانات قفزت أسعار الغذاء في قطر واحدا بالمئة على أساس شهري في ديسمبر. واستقرت تكاليف الايجارات وخدمات المرافق العامة دون تغيير في حين تراجعت أسعار النقل والمواصلات 0.2 بالمئة. (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي) من أسماء الشريف ومارتن دوكوبيل
