غوانتانامو يبقى نقطة سوداء تشوه المشهد الاميركي بعد عشر سنوات على فتحه

بعد عشر سنوات على استقباله اوائل المعتقلين، ما زال سجن غوانتانامو المثير للجدل يضم 171 معتقلا على الرغم من وعود الرئيس باراك اوباما باغلاقه، ويرى فيه كثيرون رمزا لانتهاكات حقوق الانسان.
فعند فتحه في 11 كانون الثاني/يناير 2002، سجن حوالى عشرين معتقلا نقلوا من افغانستان في اقفاص في العراء ازيلت اليوم. وقد لفت صورهم بلباسهم البرتقالي والاكياس السود على رؤوسهم العالم.
وكان هؤلاء اوائل "المقاتلين الاعداء" لولاية جورج بوش، الذين اوقفوا ردا على اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 التي اودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص.
والمعتقل الواقع في خليج غوانتانامو جنوب شرق كوبا، بني في قاعدة بحرية تمتد على ارض مساحتها 116 كلم مربع استأجرتها الولايات المتحدة من كوبا بموجب اتفاقية اميركية كوبية وقعت في 1903.
والسجن الذي شيدت مبانيه الاسمنتية الاولى اعتبارا من ايار/مايو 2002، استقبل 779 رجلا وفتى في المجموع كان منهم 680 مسجونين معا خلال 2003، كما تقول وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون).
وعلى مر السنين تقلص عدد نزلاء السجن لكن لم يعد يطرأ عليه اي تغيير نظرا لصعوبة العثور على اماكن لنقل 89 معتقلا ترى السلطات العسكرية انه يمكن اطلاق سراحهم.
وعلى الرغم من وعود اوباما باغلاق المعتقل قبل كانون الثاني/يناير 2010، اقر الكونغرس قانونا صدر في نهاية كانون الاول/ديسمبر يمنع فعليا تحقيق هذا الهدف.
وينص هذا القانون على منع استخدام المال العام لنقل معتقلين الى الولايات المتحدة او دولة اخرى ويفرض احالة المتهمين بالارهاب الى محاكم عسكرية.
وقال اللفتنانت كولونيل تود بريسيل الناطق باسم البنتاغون ان "على الرغم من تصميم الرئيس على اغلاق غوانتانامو اتخذ الكونغرس اجراءات تمنعه من ذلك".
الا انه اضاف انه "من المهم جدا لبلد في حالة حرب منعهم (المعتقلون) من العودة الى ميدان القتال".
وقد تحسنت ظروف الاعتقال واصبح السجناء يتمتعون "بمزيد من الحرية" في الاقسام المشتركة من المعسكر الذي يضم ثمانين بالمئة منهم.
ورأى المحامي جوناتان هافيتس استاذ القانون في معهد سيتن هول ان "الامل في اغلاق غوانتانامو يتضاءل".
واضاف هافيتس الذي تولى الدفاع عن اثنين من المعتقلين ان "الامر يزداد صعوبة سياسيا وقضائيا بسبب هذا القانون"، معتبرا ان "المعتقلين عالقون في تعقيدات القضاء".
ورأت كارين غرينبرغ الخبيرة في شؤون الارهاب في جامعة فوردهام ومؤلفة كتاب "اول مئة يوم في غوانتانامو: لا وضع محددا ولا اسما ولا توصيفا" "انهم ليسوا اسرى حرب ولا اي شىء آخر".
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على فتح السجن ان "فشل الحكومة الاميركية في اغلاق مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو يترك ارثا ساما لحقوق الانسان".
وقال الباحث في المنظمة روب فرير لفرانس برس ان السجن المعروف بوسائل الاستجواب القاسية يبقى "اهانة لحقوق الانسان".
واضاف "انه ليس رمزا للتجاوزات وسوء المعاملة فحسب، بل رمز لمساس بالمبادىء الدولية لحقوق الانسان" مستمر اليوم "مع فشل الولايات المتحدة في اعادة الحقوق" والاعتقال التعسفي وغير المحدد زمنيا بدون اتهام او محاكمة.
ولم تتم ادانة سوى ستة معتقلين امام لجان عسكرية حسب البنتاغون بينما ستتم احالة سبعة آخرين على هذه المحاكم الاستثنائية في الاشهر المقبلة، بينهم العقل المدبر لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
ويدين التقرير "امتناع الولايات المتحدة لفترة طويلة عن تطبيق المبادىء الدولية لحقوق الانسان التي تطلب من غيرها" تطبيقها.
وقالت هينا شامسي المديرة في منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية ان غوانتانامو "اضر بعمق بسمعة الولايات المتحدة في العالم". واضافت "منذ عشر سنوات لم يكن احد يتصور ان غوانتانامو سيصبح جزءا لا يتجزأ من المشهد الاميركي".