بنك التسليف الكويتي يؤسس شركة للإقراض القعاري

الكويت - قال مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف إن مجلس إدارة البنك أقر في اجتماعه مؤخرا تأسيس شركة تمويل عقاري تعمل على تقديم قروض اسكانية اضافية للمواطنين، وهي الآن في طور إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.
وأضاف المضف في تصريح صحافي على هامش إصدار وتسليم القرض الاسكاني الاول لإحدى المستفيدات من قانون المرأة الإسكاني في مقر بنك التسليف والادخار اليوم إن الهدف من هذه الشركة هو تقديم قروض إضافية بفوائد منخفضة للمواطنين الذين يحتاجونها بهدف السكن.
وأوضح أن شركة التمويل العقاري المرتقبة ستكون مستقلة ومملوكة لبنك التسليف والادخار والقطاع الخاص وتستهدف تقليص الفجوة بين القروض المقدمة من بنك التسليف والادخار للمواطنين والتي لا تتجاوز ال70 ألف دينار كويتي، لاسيما أن هذه الشركة ستساهم في تخفيف الضغوط التضخمية للبدائل المقترحة بزيادة السقف الأعلى للقروض الاسكانية.
وبالنسبة إلى عدد المتقدمات للاستفادة من قانون المرأة الاسكاني ذكر المضف ان عدد النساء اللواتي تقدمن واستوفين شروط الحصول على القرض الاسكاني بلغ 6400 امرأة موزعات بنسبة 33 في المئة، للحصول على قرض نقدي بقيمة (45) ألف دينار و67 في المئة للاستفادة من السكن منخفض التكاليف.
وعن شريحة المتقدمات للحصول على سكن منخفض التكاليف بين أن بنك الاسكان والتسليف وضع العديد من التصورات لتلبية طلب هذه الشريحة بتأمين السكن منخفض التكاليف، إلا أنه بانتظار معرفة حجم الطلبات كاملة.
وأشار المضف إلى أن قرار تمديد طلبات المتقدمات بطلبات القروض سببه عدم اكتمال العديد من النساء لطلباتهن، ولكي تتاح لهن الفرصة كاملة للاستفادة من هذا القانون.
وردا على سؤال بشأن سبب تحديد سقف القرض الاسكاني للمرأة ب45 ألف دينار أفاد المضف بأنه عائد إلى دراسات اقتصادية قام البنك بتنفيذها في وقت سابق علاوة على أن قانون المرأة الإسكاني السابق حدد سقف القرض عند هذا المبلغ، لكن بشروط صعبة جدا.
واستطرد أن قرض المرأة الاسكاني جاء كحق اضافي للمرأة الكويتية التي استفادت مع زوجها سابقا من القرض الاسكاني كاملا، ورأى أن سقف هذا القرض منطقي وواقعي اذا تم استغلاله بالشكل السليم والصحيح.