موديز: الائتمان في الكويت سيظل ضعيفاً

الكويت - توقع نائب الرئيس وكبير موظفي الائتمان في وكالة موديز لخدمات المستثمرين كوستنتينوس كيبريوس استمرار انخفاض نمو الائتمان في الكويت مستقبلا وربط ذلك بنقص التنوع الاقتصادي وتعطل خطة التنمية والتجاذب السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة الذي من شأنه إعاقة مسار النمو.
وقال كوستنتينوس في تصريح ان بدء تنفيذ خطة التنمية سيخفض من شروط الائتمان ويدعم النمو الاقتصادي الكويتي الذي يرى في تنويعه ضرورة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الأمد المتوسط.
وثمن كوستنتينوس توجه السياسة المالية للحكومة الكويتية الى الآن، مؤكدا أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي مستقرة. وتوقع كوستنتينوس ارتفاع النمو الاقتصادي في الكويت في المستقبل مستفيدا من العوائد الضخمة لمبيعات النفط. لكنه يعتقد أن هناك المزيد من العمل الذي يجدر أن تقوم به الحكومة لمزيد تنويع مجالات الاقتصاد.
وتبقى سياسة البنوك أمام تحديات أهمها ضمان استمرار ارتفاع العوائد، ومواصلة منح القروض مع ضمان هيكل صلب للتمويل مع توزان الاحتياطات المالية.
وصرح كوستنتينوس أن أزمة الديون السيادية الأوروبية لن يكون لها تأثير كبير على المنطقة خصوصا على الكويت التي ستشهد معدلات نمو اقتصادية مرتفعة في حال انطلاق المشروعات التنموية.
وبين أن أزمة اليورو ربما تضر اقتصادات المنطقة في حال تحولت أزمة أوروبا الى أزمة عالمية وتضررت منها الولايات المتحدة والصين في البداية.
من جهته، كشف المدير الاداري لتمويل الشركات بوكالة موديز لخدمات المستثمرين دافيد ستابلس لالراي أن البنوك الأوروبية الممثلة في المنطقة كبنك بي ان بي باريبا تعاني من انكشافات كبيرة في المنطقة بالاضافة الى ديون غير معروفة الى الآن، وفي حال احتدمت أزمة اليورو، فان هذه البنوك وفقا لاستراتيجياتها الى كبح جماح خطوط الائتمان لصالح الشركات، وبين ستابلس أن وضعية هذه البنوك تثير تساؤلا كبيرا من ناحية من يعوض هذه البنوك اذا آثرت ترك المنطقة؟ وفي هذا الصدد رجح أن البنوك المحلية التي تتمتع الملاءة المالية ربما ستعوض دور هذه البنوك لكن ليس هناك أي مؤشرات لذلك. لكن أعاد التساؤل حول قدرة البنوك تعويض هذه البنوك العالمية ومدى استعدادها لسيناريو انسحاب بنوك عالمية من المنطقة.
وأوضح أن نمو القطاع الخاص رهين متانة العلاقة بين القطاع المصرفي والاستثماري وتوقع مزيدا من صلابة معدلات النمو في اطار المحافظة على الفوائض المالية للمالية العامة.
وقال ستابلس انه من الصعب تحديد حجم تعرض البنوك العالمية خصوصا الأوروبية لتعثرات في المنطقة فهناك العديد من القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص.
وبالحديث عن القطاع الخاص الكويتي قال ستابلس انه يشهد بعض التحسن الطفيف لكن مازالت يعتريه العديد من الصعوبات والمشاكل.
وقال ان احدى الشركات التي تتابعها موديز هي كيبكو. وأوضح أن العديد من الشركات التي تراقبها موديز عليها قروض موجوبة السداد في الأمد القريب فيما أنها لا تشهد الملاءة المالية الكافية لمثل هذه الاستحققات. من جهته قال ان ظروف الائتمان يمكن أن تكون سلبية في العام المقبل اذا لم يسجل تحسن اقتصادي ملحوظ.
ومن جهة أخرى بين ستابلس في معرض مداخلته أن بنوك المنطقة تتمتع بنسب عالية من الكاش لتغطية أنشطتها التمويلية خلال العالم المقبل. وأوضح أن نسب عوائد البنوك على حساب أصولها هي في ارتفاع في بعض الدول وتذبذب في دول أخرى كالامارت والبحرين واستقرار في الكويت وطفرة في السعودية وقطر.
وبين ستابلس أن وكالة موديز تولي أهمية كبرى لتقيم الشركات والبنوك في المنطقة فهي تتعاون مع 100 موظف و8 مسؤولين يعملون معها لرصد نشاط مكونات اقتصادات الشرق الأوسط.
وأضاف ستابلس أن تصنيفات موديز عادت ما تأتي بعد تراكم مؤشرات سيئة أو حدوث طفرة ما. أما بالنسبة للصنف الأول من التصنيفات فيأتي بناء على 6 مؤشرات معينة أهمها القدرة المالية للشركات والبنوك واذا تم رصد مشاكل لديها يتم تصنيفها لغاية تحذيرها بخطر محدق عليها.
كما أن التصنيف في صنفه الثاني يعاين ارتفاعات في أحد المؤشرات الستة التي ينبني عليها التصنيف وتسند للشركة أو البنك أو المؤسسة الحكومية درجة معينة تدل على تحسن أدائها.
ولفت ستابلس الى أن التصنيفات التي تقوم بها موديز تشمل بنوك المنطقة التي تمثل حصتها 90 في المئة من السوق المالية.
وقال ان موديز تهتم بتصنيف البنوك والشركات والمؤسسات العائلية والمؤسسات الحكومية أيضا.