القاهرة - تم توقيع اتفاقية بقيمة 6 ملايين جنيه تستخدم في زيادة التمويل المتاح لمشروعات توافق الصناعة مع النظم والقواعد البيئية بحيث يصل هذا التمويل إلي 109 ملايين جنيه. ووقع الاتفاقية الكيميائي حسام حجازي رئيس جهاز شئون البيئة والمهندس أحمد كمال رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية . وصرح الدكتور شريف الجبلي في كلمته خلال افتتاح مؤتمر توافق الصناعة مع القوانين البيئية أنه تم تنفيذ مشروعات لتطبيق الاشتراطات البيئية في 130 مصنعا بتكلفة 210 ملايين جنيه أسهم فيها المكتب بقروض ميسرة وصلت إلي 135 مليون جنيه وذلك تشجيعا لتطبيق تكنولوجيا الإنتاج الأنظف. ومن جانبه أشار المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي إلي أنه في إطار الجهود لزيادة الاستفادة من خبرات المكتب داخل جميع القطاعات الصناعية فإنه يتم الآن البحث عن عدة طرق يتم اتباعها لزيادة التمويل وذلك لتوسيع نطاق عمله, حيث يسعي المكتب للتعاون مع الجهات الأجنبية بغرض زيادة حجم تمويل الإنتاج الأنظف كما أن هناك تعاونا حاليا مع وزارة الدولة للشئون البيئية لتطبيق قوانين البيئة ومبدأ دعم الرقابة الذاتية والعمل علي مساعدة المنشآت لتحقيق الالتزام البيئي من خلال آليات دعم مختلفة من أجل مساندة الصناعة المصرية. وأكد الكيميائي حسام حجازي رئيس جهاز شئون البيئة أن هذه الاتفاقية تأتي لتشجيع زيادة الجهود لمعاونة الصناعة علي الالتزام البيئي وقال إن ذلك يشمل ايضا نتائج إيجابية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة الإنتاج من خلال تشجيع الصناع علي استخدام أقل للمواد الخام, استخدام أقل للطاقة وإنتاج أقل للمواد الثانوية لنصل إلي منتج أنظف واقل تكلفة. وقال إن التوعية عنصر أساسي لنجاح جهود التوافق البيئي ولكن إذا لم تلتزم إحدي الجهات بالاشتراطات البيئية التي يحددها القانون وأصرت علي استمرار المخالفات فإن هناك عقوبات رادعة ستواجهها تصل إلي الغرامة والحبس للمسئولين عن استمرار المخالفات.