اوباما يوقع على قانون الانفاق العام للحكومة الامريكية

وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما على قانون الانفاق العام، ليحول دون انهيار كان وشيكا في خدمات الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة الامريكية.
ويشمل القانون صرف مبلغ ما يعادل ترليون دولار على نشاطات الانفاق العام، كان مجلس الشيوخ قد صادق مؤخرا عليه بعد ان اقره مجلس النواب الجمعة الماضية.
وكانت المؤسسات الحكومية ومن بينها تلك المتعلقة بالدفاع والعمل في مواجهة خطر التوقف عن العمل نهاية هذا الاسبوع اذا لم يصدر هذا القانون.
وأعقب القانون اقرار مجلس الشيوخ لتمديد خفض الضريبة على الدخل لمدة شهرين، وتصل قيمة هذه التخفيضات الضريبة الى 30 مليار دولار.
وقد اتخذ هذا القرار بالتمديد لمدة شهرين فقط لخفض ضريبة الدخل، بعد ان لم يتمكن النواب الديمقراطيون والجمهوريون من الاتفاق على كيفية تغطية تكاليف تمديد خفض الضريبة على الدخل واعانات البطالة في المدى البعيد لمدة عام كامل، التي يطالب بها الرئيس اوباما.
ويسعى البيت الابيض الى خفض الضرائب بمقدار 1500 دولار لنحو 160 مليون عامل، الامر الذي يمثل نقطة اساسية في الحملة الانتخابية للرئيس اوباما لاعادة انتخابه لفترة ثانية في العام 2012.
بينما يحاول الجمهوريين اجبار اوباما على اعادة التفكير في القرار بشان مشروع مد خط لانابيب النفط بين كندا والولايات المتحدة.
ويجبر القانون الرئيس اوباما على اتخاذ قرار مطلع العام المقبل بشأن خط انابيب النفط هذا الذي اثير الكثير من الجدل بشأنه.
ومن المتوقع أن يقدم للتصويت عليه في الكونغرس الذي تهيمن عليه اغلبية جمهورية الاثنين.
وأنهى التوقيع على القانون عاما كاملا من الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل قبة الكونغرس الامريكي، هدد بشل اجهزة الدولة الاتحادية الامريكية.
وسيمول مشروع القانون مستوى واسع من نشاطات مؤسسات الحكومة الاتحادية لما تبقى من السنة المالية حتى سبتمبر/ايلول 2012.
ويعني تواصل التصويت على خفض ضريبة الدخل لاكثر من 160 مليون عامل امريكي ان الملايين من الامريكيين العاطلين عن العمل سيواصلون استلام الاعانات الاجتماعية المقدمة اليهم.
ويوقف القانون ارتفاع النسبة الضريبية على هؤلاء العمال من نسبة 4.2% الى 6.2% في الاول من يناير/كانون الاول.
وحذر الاقتصاديون من أن الفشل في الحفاظ على التخفيضات الضريبية سيؤذي تعافي الاقتصاد الامريكي الهش.
ولكن بالمقابل على الرئيس الامريكي ان يحسم قراره قبل فبراير/شباط بشأن خط انابيب النفط المقترح من حقول النفط الكندية الى مصافي تكساس.
وسبق لاوباما أن هدد باتخاذ بالفيتو بوجه المشروع مطالبا بتأخير القرار بشأنه الى ما بعد الانتخابات في عام 2012.