تحقيق الأمن يؤثر إيجابيا علي حجم تعويضات شركات التأمين

القاهرة - أكد خبراء التأمين أن استعادة الأمن للشارع المصري بأيدي رجال الشرطة الشرفاء والذي تضعه حكومة الدكتور كمال الجنزوري علي رأس أولوياتها‏ سيؤدي الي تقليل جرائم سرقة السيارات التي ارتفعت بنسبة نحو 90 % خلال العام الحالي مقارنة بعام 2010 مما ينعكس بالتأثير الإيجابي علي حجم تعويضات شركات التأمين وكشفوا عن تشدد وتعسف شركات إعادة التأمين في إبرام العقود الجديدة للعام المقبل بعد تركيز الإعلام علي الجانب السلبي في مصر مما أدي الي رفع اسعار وثائق التأمين.
وفي البداية قال أحمد أبو العينين رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين ان استعادة الأمن للشارع المصري سيؤدي الي تقليل حوادث السرقة علي السيارات والتي بلغ عددها الف سيارة مسروقة لدي شركة مصر للتأمين فقط بقيمة حوالي 100 مليون جنيه كما ستؤدي الي حالة انضباط مروري وبالتالي تقليل حجم حوادث السيارات التي انتشرت في الفترة الأخيرة نتيجة السير عكس الاتجاه وتخطي السرعة وبالتالي تخفيض حجم التعويضات, وكشف عن قرار للاتحاد المصري للتأمين بأن يتحمل العميل 25 % من التعويض في حالة سرقة السيارة وفي حالة عدم رغبة العميل في تحمل التعويض يتم رفع قيمة القسط بنسبة 50 %.
وأضاف ان الخسائر من التأمين علي السيارات لدي شركات التأمين تمثل أكبر المتضررين من أحداث الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير حيث ارتفعت نسبة السرقات بنحو 90 % خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي ولفت الانتباه الي ان هناك نحو001 سيارة تتم سرقتها شهريا.
وقال عادل موسي رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين ان عدم توافر الأمن بالشكل الكافي في السوق المصرية فضلا عن المظاهرات والاعتصامات وعمليات البلطجة عكست صورة سيئة عن مصر مما ادي الي فرض شركات اعادة التأمين شروطا متعسفة علي شركات التأمين في مصر في ابرامها للعقود الجديدة التي تبدأ سريانها بداية عام 2012 المقبل.
وكشف عن أهم الشروط الجديدة وهي وجود حد أقصي لتعويض العميل في خسائر الشغب والاضطرابات وثانيا أن يتحمل العميل المؤمن له جزءا من التعوض وثالثا تحديد حد أدني لاسعار تغطية الشغب والاضطرابات حسب الخطر موضحا أن التأمين علي المحال التجارية في ميدان التحرير يرتفع سعره عن التأمين علي منشآت في اماكن مستقرة نظرا لأن التحرير يشهد مظاهرات بشكل دوري.