محكمة اسرائيلية تقرر ابعاد النائب المقدسي احمد عطون الى الضفة الغربية

قررت محكمة الصلح الاسرائيلية في مدينة القدس الثلاثاء ابعاد النائب المقدسي في المجلس التشريعي من حركة حماس احمد عطون الى الضفة الغربية.
وقال محاميه فادي القواسمي لوكالة فرانس برس ان "النيابة قدمت لائحة اتهام للنائب احمد عطون تنص على انه تواجد في القدس بشكل غير قانوني وحكمت عليه المحكمة بالسجن 70 يوما، المدة نفسها التي امضاها في التوقيف في السجن".
واضاف ان "المحكمة قررت ابعاده الى الضفة الغربية بحجة انه لا يوجد بحوزته تصريح لدخول القدس".
وكانت اسرائيل اصدرت قرارا بابعاد ثلاثة نواب مقدسيين من كتلة حماس احدهم احمد عطون (43 عاما)، والاثنان الآخران هما الوزير السابق في حكومة حماس خالد ابو عرفة وعضو المجلس التشريعي محمد عمران طوطح من الكتلة نفسها.
ولجأ الثلاثة المهددون للاعتصام في خيمة في مقر الصليب الاحمر في مدينة القدس منذ بداية تموز/ يوليو 2010 خوفا من ان تقوم السلطات الاسرائيلية بتنفيذ قرار ابعادهم بالقوة عن القدس.
وكانت وحدة من المستعربين الاسرائيليين اعتقلت احمد عطون في 26/ايلول سبتمبر الماضي من مقر الصليب الاحمر في مدينة القدس بعد ان تخفوا بلباس عرب وافتعلوا شجارا بالقرب من مقر الصليب الاحمر.
وكانت اسرائيل اعتقلت النواب المقدسيين منتصف 2006 اثر عملية خطف الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط. كما طالت عملية الاعتقال غالبية نواب حركة حماس في الضفة الغربية.
واحمد عطون من مواليد قرية صور باهر في القدس في 1968. وقد اعتقل عام 1988 اربع سنوات وللمرة الثانية عام 1994 لثلاث سنوات واطلق سراحه في 1997.
كما اعتقل اداريا لعام واحد بين عامي 1998 و1999. وفي 29 حزيران/يونيو اوقف مع باقي نواب حماس.
وامضى النواب والوزراء حكما بالسجن لمدد تراوحت بين 30 و36 شهرا واطلق سراحهم قبل ان يتم تهديدهم بالابعاد عن القدس.
واحتلت اسرائيل مدينة القدس الشرقية عام 1967 وضمتها ثم اعلنتها عاصمتها "الابدية والموحدة".
من جهة اخرى قالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس انه تم تجديد الاعتقال الاداري للنائب احمد الحاج علي عضو المجلس التشريعى الفلسطينى المنتخب عن حركة حماس فى دائرة نابلس بعد اعتقال ادارى دام ستة اشهر.
واعتقل النائب احمد الحاج علي في شهر حزيران/ يونيو الماضي وهو من سكان مخيم العين فى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.