القاهرة - تراجع الجنيه المصري يوم الثلاثاء الى أدنى مستوى امام الدولار منذ يناير كانون الثاني 2005 بعدما دفعت احتجاجات واسعة ضد المجلس العسكري الحاكم الحكومة لتقديم استقالها وألقت بشكوك بشأن اجراء الانتخابات مما وجه ضربة جديدة لمناخ الاعمال المضطرب. وسعى البنك المركز المصري للدفاع عن العملة خلال الاضطرابات التي بدأت قبل نحو تسعة أشهر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك لكن متعاملين يقولون حاليا ان الجنيه يمكن أن ينزل قريبا عن حاجز ستة جنيهات للدولار مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن. واضافوا أن الطلب على الدولار من جانب الشركات المحلية والافراد زاد في ظل الاشتباكات بالشوارع بين الشرطة ومحتجين والتي خلفت 36 قتيلا منذ يوم السبت. ومن المقرر بدء المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر تشرين الثاني الجاري. وقال متعامل مقيم في القاهرة "يواجه الجنيه ضغطا كبيرا بسبب الاضطرابات السياسية. لا يزال البنك المركزي حتى الان يدافع عن الجنيه لكنني أسأل نفسي.. الى أي مدى وبأي تكلفة.. ستكشف الايام والاسابيع القادمة الاجابة." ولامس الجنيه مستوى 5.992 مقابل الدولار مقارنة مع 5.8 قبل الانتفاضة الشعبية في يناير كانون الثاني ضد مبارك. وهوت الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي الى 22.1 مليار دولار في الشهر الماضي من 36 مليار دولار في يناير كانون الثاني.