تراجع الجنيه المصري اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى امام الدولار منذ يناير 2005 بعدما دفعت احتجاجات واسعة ضد المجلس العسكري الحاكم الحكومة لتقديم استقالها وألقت بشكوك بشأن اجراء الانتخابات مما وجه ضربة جديدة لمناخ الأعمال المضطرب. وسعى البنك المركز المصري للدفاع عن العملة خلال الاضطرابات التي بدأت قبل نحو تسعة أشهر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك لكن متعاملين يقولون حاليا إن الجنيه يمكن أن ينزل قريبا عن حاجز ستة جنيهات للدولار مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن. واضافوا أن الطلب على الدولار من جانب الشركات المحلية والأفراد زاد في ظل الاشتباكات بالشوارع بين الشرطة ومحتجين والتي خلفت 36 قتيلا منذ يوم السبت. ومن المقرر بدء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر الجاري. وقال متعامل مقيم في القاهرة "يواجه الجنيه ضغطا كبيرا بسبب الاضطرابات السياسية. لا يزال البنك المركزي حتى الآن يدافع عن الجنيه لكنني أسأل نفسي.. إلى أي مدى وبأي تكلفة؟ ستكشف الأيام والأسابيع القادمة الإجابة". ولامس الجنيه مستوى 5.992 مقابل الدولار مقارنة مع 5.8 قبل الانتفاضة الشعبية في يناير ضد مبارك. وهوت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 22.1 مليار دولار في الشهر الماضي من 36 مليار دولار في يناير.