المصانع تطلب آلية للاستفادة من الدعم الحكومى الغزول عند الشراء

القاهرة - رفض المزارعون بيع القطن بسعر 1050 جنيهاً للجمعية الزراعية و1080 جنيهاً للتجار وهي الأسعار السائدة في الوقت الحالي بسبب عدم وصول السعر إلي المستويات السعرية المجزية وهو 1200 جنيه للقنطار.
يأتي رفض المزارعون في ظل تراجع شديد في الطلب علي الشراء من التجار والمصانع لعدم وجود طلب يذكر داخلي أوخارجي بسبب انخفاض الأسعار عالمياً وعدم قيام الحكومة بفرض رسم حماية للحد من استيراد الغزول الرخيصة من الخارج.
يقول المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ان الموضوع معقد لانه لا يوجد طلب علي القطن محلياً أو في السوق العالمي بسبب انخفاض السعر وتدني الطلب مع وجود محصول وفير وانتاجية عالية.
قال ان التقديرات تشير إلي وجود نحو 4 ملايين قنطار هذا الموسم مشيراً إلي ان الاضرابات التي سادت المصانع الفترة الماضية ومنها شركة مصر إيران للغزل وغزل الإسكندرية وغيرها ترتب عليها انخفاض الطلب.
وأضاف انه رغم وجود دعم علي الاقطان المحلية لكن ما زالت الغزول القطنية المستوردة أرخص.
وألمح رئيس القابضة للغزل أنه كان المفترض ان يتم تنفيذ حزمة من الإجراءات لتنشيط الطلب علي القطن المحلي وكانت هذه الإجراءات تضمن منح دعم وفرض رسم حماية حتي يتم الامتناع عن شراء الغزول المستوردة أو الأقطان المستوردة.
وقال أن ما حدث هو أنه تم منع استيراد الأقطان وفرض دعم بسيط لكن مازالت هذه الاجراءات غير كافية لتنشيط الطلب المحلي وكان يتعين فرض رسم حماية لصالح الإنتاج الوطني.
وأوضح ان بعض المستوردين قاموا بإدخال صفقات من الغزول القطنية الرخيصة قبل تطبيق قرار فرض رسم دعم لحماية الصناعة الوطنية مع الغزول والأقمشة والملابس وليس علي الغزول القطنية وحدها.
أشار رئيس القابضة ان الشركات المصدرة للقطن قامت بتصدير كميات بسيطة هذا العام لعدم وجود طلب عالمي يذكر.
ويقول وليد عبدالرشيد تاجر قطن ان الحركة التسويقية في مجال القطن غير نشطة بسبب انخفاض الأسعار في الخارج والداخل.
قال انه شخصياً لم يشتر أي أقطان الموسم الحالي.. مشيراً إلي ان وجود أزمات اقتصادية في العالم تؤدي إلي حدوث ترشيد في شراء منتجات الغزل والنسيج والملابس.
وأوضح ان الغزول الهندية مازالت تنافس بقوة في السوق المحلي رغم وجود دعم علي القطن المحلي.. مشيراً إلي ان الكميات التي تم التعاقد عليها لا يتجاوز 400 ألف قنطار من اجمالي محصول 3.5 مليون قنطار.
ويقول المهندس أحمد ماهر رئيس شركة غزل المحلة ان شركته تشتري القطن من شركات الأقطان وفقاً للطلبات الموجودة دون أي مخزون.
كذاك قال ان الدعم الذي قررته الحكومة لم يفعل حتي الآن وكان ينبغي وضع آلية لتفعيل هذا الدعم مثلا إذا كان سعر قطن وجه قبلي الذي حصل علي دعم 90 حوالي 850 جنيهاً يجب ان يتاح في السوق بسعر 760 جنيهاً.
وأوضح أنه كان يجب فرض رسم حماية علي المصنوعات الوطنية لان الأنواع الهندية المستوردة مازالت تنافس المحلي.
قال ان المصانع الوطنية بدأت تستهلك أقطان وجه قبلي لكن لم يصل الطلب إلي الحدود التي كان عليها العام الماضي بسب الاضطرابات التي سادت الأسواق طوال العام الحالي.
أشار ان الفرق بين الغزول المحلية والمستوردة كان يصل إلي 40% لصالح المستورد وانخفض هذا الفارق حالياً لكن مازالت المنافسة في صالح الهندي المستورد.
أضاف ان الطلب الخارجي بدأ يتزايد علي المنسوجات والغزول المحلية ولكن بكميات أقل مما كانت عليه الأعوام السابقة.
ويسأل كيف تحصل المصانع علي الدعم الذي قررته الحكومة علي القطن رغم أن القرار صدر منذ 29 أكتوبر الماضي.
يقول محمد عشماوي مزارع من كفر الشيخ انه مازال يحتفظ بنحو 15 قنطار قطن في مخزنه بسبب عدم وصول السعر إلي المستويات التي أعلنت عنها الحكومة في بداية الموسم وهو 1200 جنيه.
قال ان بيع القطن بسعر 1050 جنيهاً للقنطار إلي الجمعية الزراعية فيه خسارة للفلاح وكان ينبغي ان يسجل مستويات تقترب من أسعار العام الماضي.
قال ان هناك طلباً علي الشراء من التجار ولكن بأسعار متدنية لا تشجع الفلاح عن بيع ما لديه من محصول.
كما أضاف انه لم يبع قنطار من المحصول وفي انتظار ان يصل السعر إلي مستوي مقبول للفلاح.