تعهدت المانيا بتعويض أسر ضحايا عمليات القتل التي ارتكبها النازيون الجدد واقامة حفل تأبيني تذكاري لتهدئة الغضب بسبب الشكوك التي تدور حول قيام خلية يمينية متطرفة بقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص خلال عشر سنوات دون أن يتم القاء القبض عليها. وتعهد المسؤولون الالمان في مطلع الاسبوع بالوصول الى حقيقة تلك الجرائم وتحسين التنسيق للحيلولة دون تكرر ما وصفته المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل بأنه عار قومي. واتفق البرلمان والمستشارية والرئاسة على اقامة حفل تأبين تذكاري. وقال نوربرت لاميرت رئيس البرلمان الالماني في مقابلة مع صحيفة دير تاجشبيجل الالمانية "جميعنا متفقون على أنه يجب اقامة فعالية." وأضاف "اما بالنسبة الى الشكل الذي يجب أن يجيء به الحفل التذكاري فهذا يعتمد على أقل تقدير على حساسيات وتوقعات أسر الضحايا". وأردف "لذلك نسعى الى الحوار معهم." ويشتبه في أن أعضاء خلية النازيين الجدد التي تعرف باسم الخلية "الاشتراكية القومية السرية" متهمون بقتل ما لا يقل عن تسعة مهاجرين خلال الفترة من 2000 الى 2007 هم ثمانية اتراك ويوناني اضافة الى شرطية. ونظرا لاكتشاف الجماعة بالمصادفة البحتة عندما قام اثنان من اعضائها على ما يبدو بالانتحار ثارت مخاوف من أن الاجهزة الامنية قد تكون قللت من التهديد الذي يشكله اليمين المتطرف أو انها ضللت بمعلومات من مصادر غير موثوقة. وأقر وزير الداخلية هانز بيتر فريدريش يوم السبت بانه كانت هناك بعض أوجه القصور في تحريات الشرطة بشأن عمليات القتل التي استهدفت في اغلبها أصحاب محال. وقال فريدريش خلال اجتماع لشبان من المحافظين في ولاية بافاريا جنوب البلاد "يبدو الامر كما لو أن بعض السلطات قد فشلت بشكل مخز." ويشكو بعض اسر الضحايا من أن السلطات لم تأخذ شكوكهم حول وجود دوافع عنصرية وراء عمليات القتل على محمل الجد. وقالت وزيرة العدل الالمانية زابينه لويتهويسر شنارينبرجر ان الاسر ستحصل على تعويض. وقالت في تصريحات لصحيفة فيلت ام زونتاج "ندين لاسر الضحايا باجراء تقييم جديد بشكل كامل" مضيفة أنها تخشى من أن التحقيقات قد تكشف عن المزيد من ضحايا جرائم الكراهية. وبدأت القضية تتكشف في وقت سابق من الشهر الجاري عندما عثرت الشرطة على جثتي اثنين من أعضاءالجماعة بعدما احترقت سيارة تخييم انسحبوا اليها عقب عملية سطو فاشلة على أحد البنوك. وسلمت عضوة ثالثة بالجماعة نفسها للشرطة. وكانت تقيم مع الرجلين في منزل عثر به فيما بعد على أسلحة. وأواخر الاسبوع الماضي قال كبير ممثلي الادعاء في المانيا هيرالد رانجه ان المحققين يشتبهون في أن اثنين اخرين ربما ساعدا الجماعة الى جانب شريك اخر وضع في الحبس الاحتياطي بالفعل.