القطاع العام يؤيد منع استيراد القطن الخام والمنتجون يطالبون بدعمه

القاهرة - أيدت شركات القطاع العام قرار منع استيراد القطن الشعر الخام وفرض رسوم إغراق عليها، بينما تحفظ المنتجون مؤكدين ان للقرار تأثير سلبي لذلك القرار على صناعة المنسوجات، نظرا لارتفاع سعر الغزول المحلية عن المستوردة، مطالبين بدعم القطن المحلي.
ونقلت بوابة الاهرام عن المهندس محسن الجيلاني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، قوله ان الظروف الحالية التي تمر بها صناعة الغزل والنسيج تتطلب قرارات بمنع استيراد الغزول المستوردة من الخارج لان اسعارها أقل من أسعار القطن المصري الخام.
وفي المقابل، انتقد حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمري المحلة الكبرى والرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، قرار حظر استيراد القطن مرجعا ذلك لأن أسعار الأقطان المحلية مرتفعة جدا مقارنة بالمستوردة التى كانت تعتمد عليها المغازل والمصانع بشكل شبه كامل، مؤكدا أن القرار يجب أن يستتبعه قرار بدعم القطن المحلي لطرحه بالأسعار العالمية حتى لا ترتفع اسعار المنتجات القطنية.
وطالب أيمن إسماعيل، رئيس مجلس ادارة شركة للغزل، بدعم القطن المصري وعمل خصومات للشركات أثناء فترة الحظر حتي لا يؤثر علي شركات الغزل والنسيج خاصة في الظروف الحالية.
واصدرت الحكومة قرارا بوقف استيراد القطن بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من التعاقد على كامل الأقطان المصرية للموسم الحالى من المزارعين والتى تقدر بنحو 4 ملايين طن من زراعة نحو 500 ألف فدان.
وقررت وزارة الزراعة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار العالمية للأقطان على ان تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل 15 يوميا لتحديد اسعار استلام الأقطان هبوطا وصعودا على حسب الأسعار العالمية.
وارجع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الدكتور صلاح يوسف القرار الى حماية انتاج القطن المصري من التلف وتسويقة محليا واستلامة من الفلاحين وخاصة بعد زيادة انتاجية القطن في 2011.
وأشار الى ان القرار لن يطبق على الرسائل التى تم التعاقد عليها مسبقا ولم تصل بعد والسماح بدخولها بعد استيفائها الشروط.