قرار منع إستيراد القطن .. يثير الجدل بين شركات القطاع العام

أثار قرار منع استيراد القطن الشعر الخام وفرض رسوم إغراق عليها حالة من الجدل داخل سوق الاقتصاد المصرى ، ففى حين أيدت شركات القطاع العام القرار ، تحفظ المنتجون مؤكدين ان للقرار تأثيراً سلبياً على صناعة المنسوجات، نظرا لإرتفاع سعر الغزول المحلية عن المستوردة، مطالبين بدعم القطن المحلي.
حيث أكد محسن الجيلاني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الظروف الحالية التي تمر بها صناعة الغزل والنسيج تتطلب قرارات بمنع استيراد الغزول المستوردة من الخارج لإن اسعارها أقل من أسعار القطن المصري الخام.
ومن الناحية الأخرى ، رفض حمادة القليوبى رئيس جمعية مستثمري المحلة الكبرى والرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، قرار حظر استيراد القطن مرجعا ذلك لأن أسعار الأقطان المحلية مرتفعة جدا مقارنة بالمستوردة التى كانت تعتمد عليها المغازل والمصانع بشكل شبه كامل، مؤكدا أن القرار يجب أن يستتبعه قرار بدعم القطن المحلي لطرحه بالأسعار العالمية حتى لا ترتفع اسعار المنتجات القطنية.
بينما طالب أيمن إسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة للغزل، بدعم القطن المصري وعمل خصومات للشركات أثناء فترة الحظر حتي لا يؤثر علي شركات الغزل والنسيج خاصة في الظروف الحالية.
ويذكر أن ، قد اصدرت الحكومة قرارا بوقف استيراد القطن بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من التعاقد على كامل الأقطان المصرية للموسم الحالى من المزارعين والتى تقدر بنحو 4 ملايين طن من زراعة نحو 500 ألف فدان.