نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.5 في المئة في الربع الثالث

حقق الاقتصاد الياباني قفزة نمو في الربع الثالث للمرة الاولى منذ زلزال وتسونامي مارس/اذار الماضي.
وفي الاشهر الثلاثة المنتهية سبتمبر/ايلول حقق الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 1.5 في المئة مقارنة مع الاشهر الثلاثة السابقة.
وياتي النمو بعد ثلاثة ارباع من الانكماش الاقتصادي ويشير الى نسبة نمو اقتصادي سنوي بنسبة 6 في المئة.
الا ان بعض المحللين يرون ان قوة الين والمشاكل الاقتصادية العالمية يمكن ان تضر بالتعافي الاقتصادي الياباني.
وكان الاقتصاد الياباني دخل في ركود بعد الزلزال الذي ادى الى اضرار جسيمة في شمال شرقي البلاد كما اضر بالمصانع وبانتاج مكونات الصناعة.
الا ان الارقام الاخيرة تشير الى تحسن الصادرات مما ساعد على النمو الاقتصادي، حيث شكلت الصادرات ما يزيد قليلا عن ثلث حجم النمو في الربع الثالث طبقا لبيانات رئاسة الحكومة.
وقال ياسو ياماموتو من معهد ميزوهو للابحاث: يعكس النمو في الربع الثالث تعافي انتاج المكونات الصناعية ما ادى الى زيادة انتاج المصانع وزيادة الاستهلاك .
الا ان المحللين يقولون ان هناك مخاطر تهدد التعافي الياباني الهش.
من بين تلك المشاكل قوة الين وبطء النمو الاقتصادي العالمي واثر فيضانات تايلاند على مكونات الصناعة للمصدرين اليابانيين.
وقال ياماتو: من المرجح ان يتباطأ النمو في الربع الرابع بسبب فيضانات تايلاند. من غير المتوقع ان يسهم الطلب الخارجي في نمو اقتصاد اليابان بسبب مشاكل اوروبا .