أبو النجا‏: 3.2 %‏ النمو المتوقع للعام الحالي وزيادة الناتج المحلي إلي 1570‏ مليار جنيه

القاهرة - أكدت فايزة ابو النجا‏‏ وزيرة التخطيط والتعاون الدولي‏‏ أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2012/11‏ تتبني هدف التنمية المزدوج والمتوازن من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة مستويات الاستثمار والتشغيل وتعظيم مشاركة المواطنين واستفادتهم من ثمار النمو المرتفع من خلال تحسين مستويات المعيشة وتعميق المشاركة المجتمعية والانتقال من هدف مراعاة البعد الاجتماعي لتقليل الفقر إلي هدف التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة والمستدامة .
وقالت إن خطة العام المالي 2012/11 تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق وبالأسعار الجارية ليصل إلي1570 مليار جنيه مقابل 1373 مليار جنيه لعام 2011/10 وبنسبة نمو 14 % لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي 3.2%.
وبينت الوزيرة ان الخطة تستهدف تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتنشيط الطلب السوقي وتيسير استدامة الأداء الجيد للقطاعات والأنشطة سريعة النمو وفي مقدمتها قطاعات الصناعات الاستخراجية والتحويلية والزراعية بنحو 104 مليارات جنيه بنسبة تقارب 56% من إجمالي الزيادة وبنسبة نمو 8.4% حيث من المتوقع أن يحقق قطاع الصناعة التحويلية معدل نمو 2.9% بنسبة مساهمة 17% من الناتج المحلي الاجمالي ثم الصناعة الاستخراجية 2.8 % بنسبة 25.9 % و قطاع التشييد والبناء بمعدل نمو 5.6% بنسبة 6.8 % ثم تجارة الجملة والتحزئة 2.4 % بنسبة 6.6 % ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1.2 % بنسبة 2.3% والزراعة 2.7% بنسبة 12.6% ثم السياحة 2.9% بنسبة 3.2% ثم قطاع النقل وقناة السويس 5.6% بنسبة 5.3% وقطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء 6.2% بنسبة 1.7% ثم باقي القطاعات 5.3% بنسبة 22.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
واوضحت ابو النجا ان الخطة تستهدف ضخ استثمارات كلية قيمتها 233 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% عن الاستثمارات المتوقعة عام 2011/10 وتقدر الاستثمارات العامة بخطة2012/11 بنحو 104.4 مليار جنيه مقابل استثمارات متوقعة 93.5 مليار جنيه بخطة عام 2011/10 ومن المتوقع ان ترتفع الاستثمارات الحكومية في خطة 2012/11 لتصل الي 47 مليار جنيه بما يعدل خمس الاستثمارات الكلية وتشكل هذه الاستثمارات نحو 3% من الناتج المحلي الاجمالي كما تمثل نحو 9.6% من جملة المصروفات المتوقعة بالموازنة العامة.
وبينت الوزيرة ان تنامي الاستثمارات المستهدفة أدي الي تزايد الدور الحكومي في دفع عجلة الاستثمار وتنشيط السوق بغرض تحفيز الانتاج والطلب المحلي وذلك بعد فترة الركود التي شهدها الاقتصاد المصري في الشهور الاخيرة من عام 2011/10 اثر اندلاع ثورة25 يناير.
وتقدر جملة الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص بنحو 130.6 مليار جنيه بما يعادل 56% من الاستثمارات الكلية وبنسبة زيادة 7% عن المتوقع في عام 2011/10 كما تستهدف الخطة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر بالاضافة الي اجتذاب مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتوفير موارد مالية اضافية ومساندة الاستثمارات المحلية والتخفيف من عجز ميزان المدفوعات ومن تراجع الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبي.
وفي مجال التشغيل قالت فايزة ابو النجا ان قضية التشغيل تعد من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري ان لم تكن اهمها علي الاطلاق حيث يتطلب الامر تضافر مجموعة من السياسات والبرامج تستهدف في المقام الاول التصدي لهذه القضية وبشكل مباشر حيث من المتوقع ان تتنامي الاعداد التي تنضم لسوق العمر لتصل لنحو 900 الف فرد في خطة العام الحالي ومن المتوقع ان تبلغ قوة العمل 15 سنة فاكثر نحو26.15 مليون فرد بنسبة نمو 3.5% عن العام المالي الماضي في الوقت نفسه من المتوقع ان يعاود معدل البطالة الارتفاع الي 11.5%.
وشددت الوزيرة الي ان خطورة مشكلة البطالة تكمن في طبيعة الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للمتعطلين من حيث التركيب النوعي والعمري والمستوي التعليمي والتوزيع المكاني والتي من شأنها تعميق الآثار السلبية لاستشراء البطالة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.
وقالت ان الخطة تستهدف توفير ما يقرب من 570 الف فرصة عمل جديدة في العام المالي الحالي ليستقر معدل البطالة عند معدل 11.5% والتضخم عند 12% وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي بنحو 12% لتصل قميته الي 19.8 الف جنيه في عام الخطة بالمقارنة بالقيمة المتوقعة في عام 2011/10 والمقدرة بنحو 17.7 الف جينه.