سوريا سلمت لبنان احد المتهمين الرئيسيين في خطف سبعة استونيين

تسلمت السلطات اللبنانية من سوريا الاربعاء المتهم الرئيسي في خطف سبعة استونيين لمدة اربعة اشهر في لبنان، ويتوقع ان تكشف التحقيقات معه مزيدا من الحقائق حول هذه العملية التي ظلت غامضة.
وقال مصدر مسؤول في الامن العام اللبناني لوكالة فرانس برس "تسلم لبنان اليوم من السلطات السورية وائل عباس، وهو احد المتهمين الرئيسيين في خطف الاستونيين السبعة" في البقاع في شرق لبنان في آذار/مارس.
واضاف المصدر ان "السلطات السورية اوقفت عباس في الساعات الماضية، وتم التثبت من هويته قبل تسليمه"، موضحا انه دخل الاراضي السورية عبر معبر غير رسمي.
وكان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللبناني اللواء اشرف ريفي وصف في احاديث صحافية نشرت خلال فترة احتجاز الاستونيين وائل عباس وهو من مجدل عنجر في منطقة البقاع، بأنه "رأس الحربة في عملية الخطف".
وخطف الاستونيون السبعة في البقاع في 23 اذار/مارس بعد وقت قصير على وصولهم الى لبنان على دراجات هوائية قادمين من سوريا، ثم افرج عنهم في 14 تموز/يوليو، من دون ان تعرف التفاصيل التي ادت الى الافراج عنهم او حقيقة الجهة التي نفذت عملية الخطف.
واعلنت السلطات اللبنانية ان دبلوماسيين استونيين تولوا التفاوض مع الخاطفين مباشرة حتى تم الافراج عن المخطوفين.
وبقيت المفاوضات التي احاطت بعملية الافراج عنهم التي تمت في سهل الطيبة في البقاع غامضة، وكذلك هوية الخاطفين. وذكرت تقارير لم يتم التأكد منها انه تم دفع فدية كبيرة للافراج عنهم.
وكانت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "حركة النهضة والاصلاح" تبنت في عملية الخطف.
والاستونيون السبعة الذين تتراوح اعمارهم بين الثلاثين والاربعين عاما هم كاليف كاوسار واندريه بوك وماديس بالوجا وجان جاغوماجي وبريت ريستيك واوغست تيلو ومارتن متسبالو.
وكشف المخطوفون بعد عودتهم الى بلادهم انهم احتجزوا في مواقع سرية مختلفة في لبنان وسوريا.
وخلال عمليات البحث عنهم، تحدثت التقارير الامنية عن مؤشرات عدة حول تنقل الخاطفين بين لبنان وسوريا. وتخللت عمليات الملاحقة اشتباكات مسلحة عدة بين القوى الامنية اللبنانية ومسلحين متورطين في العملية تسببت بوقوع قتلى وجرحى من الجانبين.
وتنتشر على الحدود اللبنانية السورية معابر عديدة غير رسمية بين البلدين، تستخدم عادة في عمليات التهريب.
وهناك مناطق عدة خارجة عن سيطرة الدولة في البقاع، ينتشر فيها مطلوبون من السلطات اللبنانية في قضايا جنائية وجرمية.
وكانت السلطات اللبنانية اوقفت من قبل تسعة اشخاص يشتبه بتورطهم في عملية الخطف.
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في 26 نيسان/ابريل على اربعة اشخاص في العملية، بينهم موقوفان، بتهمة "الخطف بقوة السلاح واخفاء السبعة في مكان مجهول". وسبق ذلك ادعاء في التاسع من نيسان/ابريل على 11 شخصا آخرين، بينهم اربعة فارين، في القضية نفسها.
ومنذ ازمة الرهائن الغربيين خلال الحرب الاهلية (1975-1990)، نادرا ما حصلت عمليات خطف اجانب في لبنان.
وقال المسؤول في الامن العام ان وائل عباس "سيخضع حاليا للتحقيق لدى الضابطة العدلية التي ستطلع المدعي العام العسكري على النتائج تمهيدا لاحالته الى المحكمة العسكرية".
واضاف ان "التحقيق كفيل بكشف تفاصيل عن مكان وجوده في المرحلة السابقة وعن عملية الخطف.