النيابة العسكرية في مصر تستدعي اثنين من النشطاء بشأن احداث ماسبيرو

القاهرة (رويترز) - سيمثل اثنان من النشطاء المصريين امام النيابة العسكرية يوم الاحد بتهمة التحريض على العنف في اجراء تقول جماعات حقوقية انه جزء من حملة يشنها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد ضد المعارضين لسياساته.
وقال الناشطان وهما المدون علاء عبد الفتاح والناشط بهاء صابر واقارب لهما وجماعات حقوقية انه سيتم استجواب الرجلين بشأن "التحريض على العنف والتخريب " فيما يتعلق بالاشتباكات الدامية بيت قوات الجيش ومحتجين في القاهرة يوم التاسع من اكتوبر تشرين الاول.
وقتل نحو 25 شخصا في الاشتباكات التي اندلعت اثناء مظاهرة للمسيحيين امام مبنى الاذاعة والتلفزيون (مبنى ماسبيرو) للاحتجاج على ما قالوا انه هجوم على كنيسة في صعيد مصر.
وقال محتجون ان الشرطة العسكرية استخدمت القوة المفرطة واطلقت ذخيرة حية وقامت بدهس متظاهرين بمدرعات الجيش. ودافع الجيش عما قام به اثناء الاحتجاج وانحى باللائمة على "عناصر اجنبية" ومحرضين اخرين في العنف.
وقال عبد الفتاح لرويترز وهو في طريقه للنيابة العسكرية "هم ارتكبوا مجزرة .. جريمة فظيعة" مضيفا انهم يسعون لالقاء التهمة على اشخاص اخرين. وتابع "الموقف كله مختل."
واضاف "بدل ما يكون في تحقيق بيبعتوا (يرسلون) النشطاء للنيابة العسكرية" بسبب قولهم الحقيقة المجردة. وقال ان الجيش ارتكب جريمة "بدم بارد".
وتابع ان الجيش يستخدم ورقة "التحريض" ليبعد اللائمة عن ضباطه وجنوده.
واعتقلت السلطات 28 شخصا للاشتباه في مهاجمتهم الجنود. ولو حوكم اي منهم ستكون محاكمته عسكرية وهي الخطوة التي لاقت انتقادا واسعا من السياسيين الذين يطالبون المجلس الاعلى بمحاكمة المدنيين امام محاكم مدنية ويقولون ان الجيش لا يمكن ان يكون الحكم في قضية هو متهم فيها.
وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان ان صابر قد يواجه تهمة "التحريض الشفهي" واضافت ان مقاطع الفيديو المصورة التي تظهر عبد الفتاح وهو يلقي الحجارة اثناء الاحتجاجات قد تستخدم ضدهما.
وذكرت جماعات حقوقية واخرون انه اذا وجه لهما اتهامات رسمية فمن المرجح أن يمثلا امام محكمة عسكرية.
وسبق ان اعتقل عبد الفتاح في 2006 عندما كان الرئيس المصري السابق حسني مبارك لا يزال في سدة الحكم. ويقول منتقدون ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يستخدم نفس الاساليب التي كان يستخدمها مبارك ضد المعارضين.
وتقول جماعات حقوقية ان اكثر من 12 الف مدني حوكموا عسكريا منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بمبارك في فبراير شباط وهو ما يثير التساؤلات بشأن استعداد المجلس العسكري للقيام بتحول ديمقراطي في مصر.
وقالت منظمة العفو ومقرها لندن في بيان "يحب عدم استخدام نظام القضاء العسكري للتحقيق مع المدنيين او محاكمتهم. المحاكم العسكرية جائرة بشكل جوهري لانها تحرم المتهمين من بعض الضمانات الاساسية للمحاكمات العادلة."
واضافت "حقيقة ان النيابة العسكرية مسؤولة عن التحقيق في العنف -الذي يعتقد ان افرادا في القوات المسلحة مسؤولون عنه الى حد كبير- يثير تساؤلات خطيرة بشأن استقلالية التحقيق."