عون الخصاونة يشكل حكومة الفرصة الاخيرة لاجراء اصلاحات توافقية

شكل رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة الاثنين حكومته الجديدة، التي وصفتها الاوساط السياسية على أنها حكومة "الفرصة الاخيرة" لاعتماد اصلاحات توافقية، في وقت عبر الكثير من الاردنيين عن شكوكهم حيال فريقه الوزاري.
ووعد الخصاونة في رسالة بعث بها الى الملك عبد الله نشرت الاثنين باجراء الاصلاحات السياسية اللازمة، في هذه "المرحلة الدقيقة" التي تمر بها البلاد.
وقال ان "الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع كافة الاطياف السياسية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني بإعداد مشاريع القوانين والتشريعات الناظمة للحياة الساسية"، مشيرا الى ان "مفتاح الحياة الديمقراطية هو نزاهة الانتخابات النيابية والبلدية".
وتتألف الحكومة الجديدة من 30 وزيرا بالاضافة الى رئيس الوزراء، وهي تضم امراتين واربعة وزراء من الحكومة السابقة.
وخلت تشكيلة الحكومة الجديدة من اسماء شخصيات تنتمي لاحزاب سياسية، كما ان الحركة الاسلامية المعارضة رفضت المشاركة فيها.
وقال المحلل السياسي فهد الخيطان، لوكالة فرانس برس انه "لا يمكن في الوقت المتاح لعملية الإصلاح أن تفشل هذه الحكومة، ففشلها يعني فشل ذريع لعملية الإصلاح وصدام حاد بين الشارع والدولة".
واضاف الخيطان وهو رئيس تحرير لصحيفة "العرب اليوم" المستقلة انه "لتجنب هذا السيناريو ليس امام حكومة الخصاونة الا النجاح"، مشيرا ان "امام الخصاونة فرصة واحدة وعلى القوى السياسية ان تعي هذه المعادلة".
والفريق الوزاري للخصاونة الذي ادى اليمين الدستورية معه امام الملك عبد الله كان موضع انتقادات كلما تسربت اسماءهم للعلن، فالكثير منهم ينظر اليه بقلة الكفاءة التي تمكنه من احداث التغيير المرتقب.
من جهته، اكد محمد المصري، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية لوكالة فرانس برس ان "التوقعات كانت عالية جدا عند تكليف الخصاونة لكنها انخفضت آلان".
وبحسب المصري فأن "امام هذه الحكومة فرصة اسبوعين الى ثلاثة اسابيع فقط لتثبت اذا ما كانت قادرة على قيادة الشارع واقناع المواطنين بأنها حكومة مختلفة وقادرة على تقديم إجراءات نوعية وبالذات (فرض) مبدأ سيادة القانون فهذا (أمر) مهم جدا".
واضاف ان "لم تتمكن من ذلك، فستعيش هذه الحكومة ألازمات ذاتها التي عاشتها الحكومات السابقة، فالمهلة قصيرة جدا لان الربيع في الشارع والأزمات التي خلقتها الحكومة السابقة موجودة".
من جانبه، اكد محمد المومني، استاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، لفرانس برس انه "بغض النظر عن الأسماء، سيبقى لدى الناس رد فعل اما محايد او سلبي بسبب آلية انتقاء الوزراء والتي اعتمدت على الشخصنة، اي أسماء وأشخاص يعرفهم الخصاونة بدلا من اسلوب ممنهج يأخذ بعين الاعتبار الاختيار بناء عن الانتماءات السياسية".
بالنسبة للمصري فان "على الحكومة التغلب على الانتقادات على الاسماء والعمل سريعا من اجل فرض سيادة القانون قبل كل شيء ولجم المتسببين باعمال العنف وعمليات البلطجة".
من جهته، قال المومني ان "الخصاونة قاض محترم، لكن هذه فترة نحتاج فيها الى السياسة والخبرة السياسية، وانا أتساءل اذا كان بأستطاعته التعامل مع المشهد السياسي بالشكل المناسب".
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني كلف الاثنين الماضي الخصاونة (61 عاما)، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ عام 2000، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمعروف البخيت معتمدا على سمعته الجيدة لتنفيذ الاصلاحات في البلاد.
والخصاونة هو ثالث شخصية تتولى منصب رئاسة الوزراء في الاردن خلال السنة الحالية.
وقال الخيطان "لقد شهد هذا العام ثلاث حكومات والبلد لا يتحمل حكومة رابعة تعطي انطباعا بعدم جدية الدولة في الاصلاح".
ودرس الخصاونة التاريخ والقانون في جامعة كامبريدج في بريطانيا، ثم عمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية الاردنية عام 1975، قبل ان يتم تعيينه رئيسا للديوان الملكي الاردني بين عامي 1996 و1998.
وانتخب عام 2000 قاضيا في محكمة العدل الدولية فيما انتخب عام 2006 نائبا لرئيس المحكمة وحتى عام 2009.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.