شكل رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة اليوم الاثنين حكومته الجديدة، التي وصفتها الأوساط السياسية على أنها حكومة "الفرصة الأخيرة" لاعتماد اصلاحات توافقية، في وقت عبر الكثير من الأردنيين عن شكوكهم حيال فريقه الوزاري. ووعد الخصاونة في رسالة بعث بها الى الملك عبد الله نشرت اليوم الاثنين بإجراء الإصلاحات السياسية اللازمة، في هذه "المرحلة الدقيقة" التي تمر بها البلاد. وقال: ان "الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع كافة الأطياف السياسية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني بإعداد مشاريع القوانين والتشريعات الناظمة للحياة الساسية"، مشيرا الى ان "مفتاح الحياة الديمقراطية هو نزاهة الانتخابات النيابية والبلدية". وتتألف الحكومة الجديدة من 30 وزيرا بالاضافة الى رئيس الوزراء، وهي تضم امرأتين وأربعة وزراء من الحكومة السابقة. وخلت تشكيلة الحكومة الجديدة من أسماء شخصيات تنتمي لاحزاب سياسية، كما أن الحركة الإسلامية المعارضة رفضت المشاركة فيها. وقال المحلل السياسي فهد الخيطان: انه "لا يمكن في الوقت المتاح لعملية الإصلاح أن تفشل هذه الحكومة، ففشلها يعني فشلا ذريعا لعملية الإصلاح وصداما حادا بين الشارع والدولة". وأضاف الخيطان وهو رئيس تحرير لصحيفة "العرب اليوم" المستقلة: انه "لتجنب هذا السيناريو ليس أمام حكومة الخصاونة الا النجاح"، مشيرا ان "امام الخصاونة فرصة واحدة وعلى القوى السياسية ان تعي هذه المعادلة". والفريق الوزاري للخصاونة الذي أدى اليمين الدستورية معه امام الملك عبد الله كان موضع انتقادات كلما تسربت اسماؤهم للعلن، فالكثير منهم ينظر اليه بقلة الكفاءة التي تمكنه من إحداث التغيير المرتقب. من جهته، اكد محمد المصري، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية: ان "التوقعات كانت عالية جدا عند تكليف الخصاونة لكنها انخفضت آلان".