هيئة أسواق المال الكويتية ترفع دعوى قضائية ضد انهاء عضوية 3 مفوضين

الكويت - أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية أنها أقامت دعوى قضائية مستعجلة في مواجهة انهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها وتوقع قانونيون أن يتم الفصل في الدعوى خلال شهر أو أكثر قليلا.
وقال راشد الردعان المحامي ان الدعاوى المستعجلة المماثلة يتم البت فيها عادة خلال شهر من تقديمها ولكن من المتوقع أن تزيد هذه الفترة في الدعوى الحالية نظرا لاقتراب موعد اجازة عيد الاضحى المبارك التي ستستغرق نحو تسعة أيام.
وأوضح الردعان أن الهيئة من حقها أن ترفع دعوى قضائية في مواجهة المرسوم لان المرسوم يعبر عن قرار حكومي في النهاية مشيرا الى أن قرار انهاء العضوية يجب أن يصدر بمرسوم لان تعيينهم صدر أيضا بمرسوم.
وقال الردعان ان وضع المفوضين الثلاثة الذين صدر بحقهم المرسوم يعتبر حاليا "معلق" لكنه توقع أن يستمر المفوضون في ممارسة عملهم حتى يتم الفصل في الدعوى القضائية التي رفعتها الهيئة بشأنهم.
وأشار الى أنه حتى لو تم تعيين مفوضين جدد فان مرسوم التعيين الجديد قد يتضمن مهلة كافية قبل ممارسة المفوضين الجدد عملهم لحين اتضاح الصورة بشكل نهائي.
وكانت هيئة أسواق المال التي تمثل السلطة العليا لسوق الاوراق المالية الكويتية قالت في بيان صحفي أطلعت عليه رويترز انها تسلمت يوم الاحد نسخة من القرار القاضي بانهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها هم صالح محمد اليوسف والدكتور نايف الحجرف والدكتور يوسف العلي.
وذكر البيان أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال اذ يؤكد احترامه الكامل للمرسوم الصادر ليؤكد أيضا على حقه في اللجوء الى القضاء الكويتي العادل تعزيزا لاستقلالية الهيئة التي أرادها المشرع ونصت عليها المعايير الدولية والتي وردت بنص القانون رقم 7 لسنة 2010.
وأضاف البيان وقد قامت الهيئة بتقديم دعوى قضائية بشق مستعجل اليوم.
وأكدت الهيئة في البيان "سلامة المراكز القانونية واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة منها واستمرار العمل بمقتضاها.
وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية أكد في 19 أكتوبر تشرين الاول الجاري استمرار الهيئة في عملها ونفاذ كل القرارات الصادرة عنها ما لم يصدر حكم قضائي خلافا لذلك وذلك بعد أن قالت صحف كويتية ان مجلس الوزراء الكويتي قرر انهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها وأحال المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية حامد السيف الى التقاعد.
وقال مجلس المفوضين في بيان صحفي في حينها ان الهيئة هي الجهة المناط بها تفسير القانون رقم 7 لسنة 2010 (الخاص بهيئة اسواق المال) وتطبيقه انطلاقا من المسؤولية المكلفة بها وحرصا على أداء الامانة المناطة بها وسعيا لتحقيق أهداف الهيئة الواردة في القانون.
واضاف البيان أن المجلس يدعو جميع الاشخاص المرخص لهم العمل بذات الروح الايجابية التي تم بها انجاز المرحلة الاولى من تسوية الاوضاع وفق القانون والعمل على انجاح المرحلة الثانية التي تمتد الى 12 مارس المقبل لنحقق معا أهداف القانون.
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون الصادر في فبراير شباط 2010 وبدأت عملها فعليا في مارس اذار 2011 وتقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الاوراق المالية والاشراف عليها لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
كما تشرف الهيئة ايضا على عمليات الدمج والاستحواذ والافصاح.
من أحمد حجاجي