وزير المالية التونسي: الحكومة المقبلة عليها احياء برنامج الخصخصة

قال وزير المالية التونسي جلول عياد يوم الثلاثاء ان الحكومة التونسية عليها أن تسارع باحياء برنامج الخصخصة في البلاد للمساعدة على انعاش الاقتصاد بينما ينبغي أن تتعافى السياحة الان بعد أن تحسن الاستقرار في ليبيا المجاورة.
وتوقف برنامج الخصخصة الذي بدأ في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي عقب الاطاحة به في يناير كانون الثاني لكن عياد قال ان البرنامج ينبغي ان يستأنف عقب انتخاب حكومة جديدة في 23 اكتوبر تشرين الاول.
وقال في مقابلة سجلت في مؤتمر بينما كان يتحدث من تونس عبر دائرة تلفزيونية "ينبغي على الحكومة أن تخصخص الكيانات التي يمكن ان يديرهاالقطاع الخاص بفعالية عادة وستفعل ذلك."
وأضاف أن الحكومة الجديدة ينبغي ان تكون هي من يقرر احياء برامج الخصخصة وأنه يشجع ذلك الى حد بعيد.
وأضيرت السياحة في شمال افريقيا جراء احتجاجات الربيع العربي هذا العام لكن عياد قال ان السياحة في تونس ينبغي ان تبدأ التعافي. وانخفضت ايرادات السياحة بنسبة 40 في المئة على اساس سنوي في تسعة أشهر حتى نهاية سبتمبر أيلول مع تراجع عدد السائحين بنسبة 35 في المئة.
وقال عياد "تضرر الاقتصاد اثر الاضطرابات التي أعقبت الثورة في يناير. أضيرت بشدة السياحة التي لها أثر مهم على الاقتصاد."
وأبدى تفاؤله بتحسن الاوضاع بفضل استقرار الامور في ليبيا.
وكانت السياحة تمثل في وقت سابق 6.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ويعمل بها واحد من كل خمسة تونسيين.
واكد عياد تصريحات سابقة بأن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لن يتجاوز واحدا بالمئة على الارجح وربما يكون صفرا.
وستكون انتخابات 23 اكتوبر هي الاولى منذ الاطاحة ببن علي وأول انتخابات ديمقراطية حقيقية في البلاد.
وفي الشهر الماضي تعهد وزراء مالية مجموعة الثماني بتقديم 38 مليار دولار لتونس ومصر والمغرب والاردن في الفترة من 2011 الى 2013 في توسعة لاتفاق تم التوصل اليه في مايو ايار الامر الذي يتيح الفرصة لمشاركة ليبيا ايضا.
وقال عياد انه لم يتحدد المبلغ الذي ستحصل عليه كل دولة وان الامر متروك للدول المعنية للتفاوض بنفسها.
وأضاف انه لا يتوقع صرف اي مبالغ في وقت قريب مضيفا ان اهم شيء هو ان التعهد قائم.
وقال "هذا يعني اننا لن نحتاج بالضرورة للجوء للاسواق لجمع تمويل."
والغت تونس خططا لاصدار سندات دولية عقب الانتفاضة الشعبية. وتحظى البلاد بتصنيف في درجة الاستثمار لكن مع نظرة مستقبلية سلبية من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية.
وذكرت وكالة الانباء التونسية الرسمية الاسبوع الماضي ان الاتحاد الاوروبي خصص أربعة مليارات يورو لتونس كقروض ومنح في الفترة من 2011 الى 2013 لمساعدة الاقتصاد على التعافي.