توافق على تحمل جزء من قيمة رخص الحديد

القاهرة - وافقت البنوك المقرضة لشركات الحديد الأربعة الصادر ضدها حكم، قبل ما يزيد على شهر من الآن، برد قيمة تراخيص المصانع التى كانت قد حصلت عليها، على تحمل جزء من قيمة الرخص فى حالة الاستقرار على ذلك الأمر بين الحكومة، ممثلة فى وزارة الصناعة، وبين الشركات، ضمانا لأموالها التى دفعتها بالفعل والمقدرة بنحو 6 مليارات جنيه.
ومن جانبه قال مصدر مصرفى إن البنوك التى مولت تلك الشركات تنتظر تفسيرا نهائيا من قبل وزارة الصناعة لحيثيات الحكم التى أعلنت يوم الخميس الماضى، والتى اعتبرتها البنوك غير مفهومة، مشيرا إلى أن البنوك لا تمانع فى تحمل جزء من قيمة الرخصة فى حالة الاستقرار على دفع قيمتها حسب قرار المحكمة.
وفى السياق ذاته استبعد رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إحدى الشركات الأربع التى أمرت محكمة الجيزة برد رخص لمصانع حديد كانت قد حصلت عليها قبل أربع سنوات، لجوء شركته إلى التحكيم الدولى باعتباره مستثمرا أجنبيا يحمل الجنسية اللبنانية.
وأشار الضو فى تصريحات خاصة إلى ثقة شركته فى القانون المصرى ومعالجة الموقف خاصة أن جزءا من تلك المصانع انتهى من تنفيذها بالفعل، وأخرى قاربت على الانتهاء وإن كان أبدى قلقه بشأن دفع قيمة الرخصة التى تزيد على 380 مليون جنيه فى حالة تمسك الحكومة بالدفع مشيرا إلى أن الشركات ستنتظر تفسير وزارة الصناعة والتجارة للحكم.
وتدور المفاوضات الحالية بين الشركات والحكومة على دفع قيمة الرخص بالتقسيط على عدد من السنوات، مع تعهد من الدولة بعدم الإضرار بحقوق المستثمرين والتزامها بتوصيل الطاقة للشركات وفقا لما ورد بالتراخيص التى أمرت المحكمة برد رخصتها.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت فى القضية المعروفة «برخص الحديد» إلى دفع قيمة الرخص الأربعة التى منحتها الحكومة مجانا لشركات «العز، والمصرية للحديد الإسفنجى، والسويس للصلب، وطيبة للحديد».
وكان من المقرر عقد اجتماع أمس بين وزير الصناعة ومحافظ البنك المركزى وطارق عامر رئيس اتحاد البنوك للبحث عن حل لتلك المشكلة، لكن ارتباط الوزير باجتماع وزراء المجموعة الاقتصادية حال دون عقده، وتم تأجيله إلى الأحد المقبل.
وفى الوقت ذاته تشهد البنوك اجتماعات مع ممثلين من الشركات للتوصل إلى صيغة تنهى ذلك الملف حفاظا على الاستثمارات والقروض التى تم ضخها، حيث من المقرر عقد اجتماع للبنوك الثمانية المشاركة فى قرض مجموعة عز والبالغ 1.8مليار جنيه بالبنك الأهلى المرتب الرئيس للقرض اليوم.
وفى سياق متصل قال مصدر من داخل البنوك المقرضة لعز إن البنوك كانت واضعة فى تقييمها التى منحت على أساسه القرض قيمة دفع الرخصة، وهو ما يسهل مشاركتها فى دفع جزء منها فى حالة الاستقرار على الدفع وفقا لمنطوق الحكم.
وسداد قيمة الرخصة مخالف لما اتفق عليها فى وقت سابق، خاصة أن الشركات ضخت استثمارات تزيد على 10 مليارات جنيه، 60% منها من أموال ذاتية للشركة، والباقى من خلال قروض من مجموعة بنوك، مما يجعل سداد قيمة الرخصة بالكامل مأزقا ماليا للشركات فى الوقت الحالى تبعا لمصدر من الشركات المتضررة من القانون.
وكانت البنوك المقرضة قد علقت صرف أى تمويل متفق عليه لتلك الشركات الأربعة، التى حُكم برد رخص ممنوحة لها فى 2008، حتى يتم الوصول للصيغة التنفيذية لقرار المحكمة ومعرفة الموقف النهائى لتلك الرخص، بحسب ما ذكرته مصادر من داخل البنوك المقرضة.