p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\" span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"\"أسفر اجتماع لجنة الحريات العامة المنبثقة عن اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي عقد الخميس بالقاهرة عن الاتفاق على ضمان حرية العمل السياسي لجميع الفصائل الفلسطينية دون تمييز، مع إنهاء كل القضايا العالقة في مجال الحريات في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل. واتفق المجتمعون على أن يكون لجميع الفصائل الفلسطينية حق العمل السياسي بكل حرية ودون أي قيود أو مضايقات أمنية، كما توافقوا على فتح المؤسسات المغلقة سواء في الضفة أو غزة مع وقف كل أشكال الاعتقال السياسي. p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\" span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"\"وحسب مصادر مطلعة، توصل الاجتماع أيضا إلى توافق فيما يتعلق بضمان حرية الرأي والصحافة، ومن ذلك وقف غلق المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى التوافق حول ملف المفصولين من الوظائف العمومية في كل من الضفة وغزة، كخطوات على الطريق نحو تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\" span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"\"وعقد الاجتماع برعاية المخابرات المصرية وبحضور موسى أبو مرزوق القيادي بحركة (حماس) وعزام الأحمد القيادي بحركة (فتح) وخالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، علما بأن الأخير هو منسق لجنة الحريات بالضفة الغربية والبطش هو منسقها في قطاع غزة. p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\" span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"\"وجاء الاجتماع تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه فتح وحماس بالقاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري ونص على جدول زمني لحل كل المشكلات العالقة في الملفات الخمسة للمصالحة، وذلك في فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.